في إطار الاحتفالات الاستثنائية بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، وتزامنًا مع القرار الأممي الأخير الذي كرّس مغربية الصحراء باعتماده مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وذي مصداقية، أعطى عامل صاحب الجلالة على إقليم قلعة السراغنة سمير اليزيدي صباح اليوم الثلاثاء 4 نونبر 2025، الانطلاقة الرسمية لاشغال مشروع ضخم وهيكلي، يهم تقوية وتزويد المنظومة المائية لجماعتي جبيل وجوالة بالماء الصالح للشرب، وهو المشروع الذي طالما انتظرته ساكنة المنطقتين.
ويندرج هذا المشروع، في إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، بتمويل مجلس جهة مراكش اسفي عبر الوكالة الجهوية للتنفيذ المشاريع .وقد رُصد له غلاف مالي إجمالي قدره 75 مليون درهم، ويستهدف 40 دوارًا موزعين بين جماعتي جبيل وجوالة، لفائدة أكثر من 9000 نسمة.
ويأتي هذا المشروع في سياق تعرف فيه المنطقة خصاصًا حادًا في الموارد المائية، نتيجة الجفاف المتوالي ونضوب المنابع المحلية، مما يجعل التزويد بالماء يتم حاليًا عبر الصهاريج المتنقلة في معظم الدواوير.
ويُرتقب أن يعتمد المشروع على مورد مائي مستدام انطلاقًا من محطة المعالجة التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء قطاع الماء، بطاقة أولية تصل إلى 400 لتر/الثانية، وهي المحطة التي توجد حاليًا في طور الإنجاز، مع توقع دخولها حيز الخدمة في أواخر سنة 2026.
ويشتمل هذا المشروع على بناء خزان مائي مرتفع بسعة 500 م³ و بناء خزان نصف مدفون بسعة 500 م³ ووضع قنوات الضخ والتزويد بـPVC بقطري 250 و315 ملم ووضع قنوات توزيع بأقطار تتراوح ما بين 63 ملم و315 ملم، من مواد PEHD وPVC والحديد المطاوع (FD)، وإنجاز محطتين للضخ، كل واحدة مجهزة بخزان (باش) بسعة 500 متر مكعب، وربط الخزانات الحالية بالشبكة الجديدة لضمان الانسيابية والفعالية في التوزيع ويبلغ الطول الإجمالي لشبكتي التزويد والتوزيع: 138,348 مترًا طوليًا.
ويُعد هذا المشروع نموذجًا للمشاريع ذات البعد الاستراتيجي، لما له من دور محوري في تأمين التزود المنتظم بالماء الصالح للشرب لفائدة ساكنة قروية تعاني من الهشاشة والندرة، كما يكرس التزام الدولة بتحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
ومن المرتقب أن يُسهم هذا الورش المهيكل في تعزيز صمود الساكنة المحلية، وتحسين شروط العيش، ودعم الاستقرار المجتمعي، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالعالم القروي وتعزيز البنيات التحتية الحيوية.