نوه برلمان حزب الاستقلال بمجهودات الحكومة المتعلقة بتنزيل مشروع الدولة الاجتماعية ببلادنا، وبالمكاسب التي حققها من أجل ضمان حق استفادة المواطنين من التغطية ، وتوجيه الدعم الاجتماعي للفئات الفقيرة والمعوزة، لكنه، اعتبر في المقابل، أن الإنصاف الاجتماعي والمجالي لن يكتمل إلا بإطلاق وإنجاح جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس، من خلال إحداث صندوق التنمية الترابية المندمجة وكذا النهوض بالمناطق الجبلية والحدودية، و توفير الشغل للشباب والنساء، وتقليص الفوارق المجالية، للقطع مع منطق المغرب بسرعتين، واعتماد مقاربة التدبير العمومي من خلال النتائج والآثار المباشرة على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.
ودعا، في بيان أعقب دورته العادية الثالثة والتي عقدها في سلا يوم أول أمس السبت، إلى مضاعفة الجهود من أجل النهوض بالمستشفى العمومي وتحسين الخدمات الصحية العمومية بما فيها الاستقبال والمستعجلات، للاستجابة لحاجيات المواطنين، والعمل على تسريع إخراج الخريطة الصحية الوطنية، وتفعيل كافة الأوراش المرتبطة بالمنظومة الصحية الوطنية، بما فيها تحسين نظام الحكامة الصحية الترابية.
وعبر عن ارتياحه لشروع الحكومة في مراجعة نظام التقييم المرتبط بالمؤشر الذي يخول الحق في الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك لإنجاح سياسة الاستهداف التي تنبني عليها كل المنظومة الاجتماعية ونظام التغطية الصحية.
ونوه بالمقاربة التشاركية المعتمدة في إعداد مشروع المنظومة العامة المؤطرة لانتخاب مجلس النواب من خلال إشراك الأحزاب السياسية، واعتبر أن المدخل الأساسي لتوطيد الديمقراطية ببلادنا، يتطلب أولا تقوية المشاركة السياسية في الانتخابات التشريعية المقبلة، وتخليق العملية الانتخابية، والانتصار للقوة التمثيلية والشرعية الانتخابية.
ودعا، في السياق ذاته، إلى تقوية أدوار وسائل الإعلام العمومية في ترسيخ الديمقراطية ببلادنا، وفتح نقاش عمومي في وسائل الإعلام العمومية لاحتضان كافة تيارات الرأي والتعبير، وإطلاق حوارات سياسية بين مسؤولي المؤسسات المنتخبة، والمجتمع المدني، والشباب، لمناقشة كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تحظى باهتمام الرأي العام.
وأكد على مواصلة إنجاح العمل الحكومي، بروح من التضامن والتعاون والتكامل، وفي إطار الحرص على استمرار الانسجام والتماسك بين مكونات الأغلبية الحكومية، ودعا إلى تفادي الانخراط المبكر في أي سباق أو صراع أو حسابات سياسية تعرقل العمل الحكومي، وإلى مواصلة العمل إلى نهاية الولاية الحكومية.