قررت محطات بيع المحروقات، صباح اليوم الإثنين، اعتماد الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات، حيث أقرت زيادة درهم في سعر لتر البنزين، ونفس الزيادة شملت سعر الغازوال.
وكان من المرتقب أن يتم تفعيل الزيادة الأسبوع الماضي، لكن الشركات المعنية أجلت تنفيذ القرار الذي خلفت موجة من الغضب، كونه سيؤدي إلى التأثير على مختلف القطاعات وسيؤدي إلى إقرار زيادات جديدة في الأسعار.
وكانت محطات الوقود شهدت نهاية الأسبوع الماضي ارتباكا كبيرا بسبب ترويج معطيات الزيادة والتي كانت ستصل لدرهمين دفعة واحدة.
وتأتي هذه الزيادة في وقت تسجل فيه الأسواق العالمية مستويات مستقرة نسبيا وهو ما يثير تساؤلات حول ملابسات هذا القرار الذي لا يؤثر فقط على أرباب المركبات، بل يمتد ليشمل معظم القطاعات الحيوية، ومنها قطاع النقل واللوجستيك.
وتنعكس زيادة تكلفة النقل سريعا على أسعار الخضراوات، والفواكه، والمنتجات الأساسية في أسواق الجملة والتقسيط.
وكان من اللافت أن تتزامن هذه الزيادة مع فترة الذروة الصيفية، وعودة المغاربة المقيمين بالخارج، وهي الفترة التي يشهد فيها الطلب على التنقل والتزود بالوقود أعلى مستوياته.