أفاد تقرير صادر عن منصة «إيست فروت» المتخصصة في تحليل أسواق المنتجات الفلاحية بأن المغرب عزز حضوره في سوق الماندرين بإيرلندا، بعدما سجل ارتفاعا ملحوظا في صادراته خلال الموسم الجاري، محققا مستويات قياسية جديدة.
ووفقا للمعطيات الواردة في التقرير، استوردت إيرلندا ما يقارب 8700 طن من اليوسفي المغربي خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر 2025 وماي 2026، بقيمة إجمالية تجاوزت 9.5 ملايين يورو، وهو ما يمثل زيادة بنحو 30 في المائة مقارنة بالموسم الماضي، فضلا عن تضاعف الكميات المصدرة تقريبا مقارنة بما كانت عليه قبل أربع سنوات.
وأوضح المصدر ذاته أن السوق الأيرلندية، رغم محدودية حجمها، تعتمد بشكل كامل على الواردات لتلبية الطلب المحلي على الماندرين، الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا خلال فترة أعياد الميلاد، بالنظر إلى المكانة التي تحظى بها هذه الفاكهة ضمن العادات الاستهلاكية للأسر الأيرلندية.
وأشار التقرير إلى أن المغرب وإسبانيا يهيمنان على تزويد السوق الأيرلندية بالماندرين خلال الفترة الممتدة من نونبر إلى أبريل، في حين تتولى كل من جنوب إفريقيا والبيرو تلبية الطلب خلال الأشهر المتبقية من السنة. كما تلعب ألمانيا دورا محوريا في إعادة توزيع شحنات الحمضيات نحو مختلف الأسواق الأوروبية.
وخلال الموسم الحالي، تركزت الصادرات المغربية بشكل أساسي بين شهري دجنبر وأبريل، حيث تراوحت حصتها من إجمالي الواردات الأيرلندية بين 50 و75 في المائة. وبلغت الشحنات ذروتها خلال شهر أبريل، بعدما تجاوز حجم الصادرات 2000 طن، في تحول لافت مقارنة بالمواسم السابقة التي كانت تعرف أعلى مستويات الاستيراد خلال شهري يناير وفبراير.
وأكدت «إيست فروت» أن المغرب يواصل تعزيز موقعه داخل السوق الأيرلندية على حساب إسبانيا، في اتجاه مشابه لما حدث سابقا في السوق البريطانية. فخلال الموسم الحالي، تراجعت الواردات الإسبانية بنحو 30 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي، مقابل ارتفاع مماثل في الصادرات المغربية.
وبفضل هذا التطور، انتقل المغرب من تقاسم السوق مع إسبانيا خلال الموسم الماضي إلى تصدير كميات تفوق ضعف ما تصدره الأخيرة خلال الموسم الجاري، ما يعكس تحولا تدريجيا في موازين القوى داخل السوق الأيرلندية، ويضع المنتج الإسباني أمام تحديات متزايدة لاستعادة موقعه السابق.
وأشار التقرير إلى أن المنتجات المغربية أصبحت تحظى بحضور قوي ضمن رفوف أكبر سلاسل البيع بالتجزئة في إيرلندا، مدعومة بأسعار تنافسية وتوسع متواصل في القدرات الإنتاجية، وهو ما يعزز فرص المملكة في توسيع حصتها داخل هذه السوق الأوروبية.