كشف تقرير رسمي للحكومة الألمانية أن البلاد منحت خلال سنة 2025 ما مجموعه 26 ترخيصا فرديا لشركات دفاع ألمانية لتصدير معدات عسكرية إلى المغرب بقيمة إجمالية ناهزت 19,27 مليون يورو،
ووفق تقرير حول صادرات الأسلحة، موجه إلى البرلمان الألماني، فقد شملت هذه التراخيص تجهيزات مرتبطة بالتتبع والاتصالات والتموقع العسكري، إلى جانب قطع غيار لأنظمة مراقبة وتتبع الأهداف، فضلا عن معدات مرتبطة بالمركبات المدرعة.
ويخضع منح تراخيص تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية، وفق الحكومة الألمانية، لدراسة كل طلب على حدة، وفق اعتبارات سياسية وأمنية وخارجية، وبالاستناد إلى قانون مراقبة أسلحة الحرب وقانون التجارة الخارجية، إلى جانب القواعد الأوروبية المنظمة لصادرات التكنولوجيا والمعدات العسكرية.
وعلى المستوى الإجمالي، بلغ عدد تراخيص التصدير الجماعية التي منحتها ألمانيا خلال الفترة نفسها نحو 140 ترخيصا بقيمة إجمالية وصلت إلى 5,36 مليارات يورو، غالبيتها مرتبطة بمشاريع تعاون دفاعي أوروبي وبرامج إنتاج مشترك بين دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
كما بلغت قيمة التراخيص المرتبطة بالأسلحة الصغيرة وقطع غيارها نحو 94,7 مليون يورو، فيما تجاوزت صادرات الأسلحة الخفيفة 130 مليون يورو، ووجه حوالي 99 في المائة منها إلى دول حلف الناتو والاتحاد الأوروبي.