تعتزم الحكومة المغربية إطلاق مناقصة كبرى لتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي، ضمن خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قطاع الطاقة في المغرب، وتقدر قيمة الاستثمارات المتوقعة بنحو 6 مليارات دولار، مع اعتماد تمويلها بشكل أساسي على القطاع الخاص، وفق ما صرحت به ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال مشاركتها في مؤتمر “أسبوع سيرا للطاقة” (CERAWeek) في هيوستن بالولايات المتحدة.
وستشمل هذه الاستثمارات إنشاء نقاط دخول للغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى مد خطوط أنابيب لربط الغاز بمراكز الطلب في مختلف أنحاء البلاد، مما يعزز من قدرة المملكة على تأمين احتياجاتها الطاقية.
ويمثل الغاز الطبيعي ركيزة أساسية في استراتيجية الطاقة الوطنية، التي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: زيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة، حيث يطمح المغرب إلى أن تصل نسبة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 52% بحلول عام 2030، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم هذه التوجهات.
ورغم أن إنتاج المغرب من الغاز الطبيعي يظل محدودا، حيث لا يتجاوز 100 مليون متر مكعب سنويا من حقول صغيرة تقع غرب البلاد، إلا أن هذه الحقول على وشك النفاد، ما يدفع المملكة إلى الاعتماد على استيراد الغاز لتغطية حاجتها السنوية المقدرة بنحو مليار متر مكعب، ويتيح أنبوب الغاز الرابط بين المغرب وإسبانيا إمكانية استيراد الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الدولية.
وتسعى الحكومة إلى تعزيز بنيتها التحتية في هذا المجال عبر إنشاء خطوط أنابيب لنقل الغاز من الحقول المحلية المنتظرة، بما فيها حقلا “تندرارا” البري و”أنشوا” البحري، كما تتضمن الخطة تطوير ثلاث نقاط استيراد موزعة على موانئ مختلفة، إلى جانب المضي قدما في مشروع خط أنابيب الغاز “المغرب-نيجيريا”، وفقا لخارطة الطريق التي عرضتها الوزارة أمام البرلمان في يناير الماضي.