كشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أنه من الواجب على الوزارة مراكبة التطورات التي تشهدها التجارة الإلكترونية عبر العالم، خاصة بعد التغيرات التي فرضتها جائحة “كورونا” على نمط المعاملات التجارية.
وأوضح الوزير يوم أمس الاثنين، بمجلس النواب، أن “رقم معاملات هذا النوع من التجارة انتقل من 30 مليون درهم، سنة 2008، إلى 20 مليار درهم، سنة 2023؛ وهو الرقم الذي يتكلم عن نفسه”.
وأضاف قيوح: “الوزارة لا تستعد لوحدها، بل رفقة جميع القطاعات المتدخلة في الميدان”، مبرزا أن منصة “PortNet” تتوفر على أكثر من 120 خدمة.
وتابع المتحدث : “لكن ما يُعتبر الأهم؛ هو فلسفة وجود المناطق اللوجيستيكية؛ أي نقل البضائع بمختلف أشكالها وتلفيفاتها لوصولها إلى المستهلك، وبالخصوص، تخفيض تكلفة هذه البضائع”.
وأبرز المسؤول الحكومي أن “التحكم عبر المنصات اللوجستيكية في أسعار النقل وإيصال البضائع سيكون له تأثير مباشر على السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك”.