انطلقت صباح اليوم الخميس 21 ماي 2026 أشغال الدورة الرابعة للملتقى العلمي للدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، والمنظمة من طرف مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بشراكة مع مركز الدراسات في الدكتوراه “القانون والاقتصاد والتدبير”، وبدعم من المجلس الجماعي لمراكش ومجلس مقاطعة جليز، تحت شعار: “رهانات البحث القانوني وآفاق التطوير.
وافتتحت فعاليات هذا الموعد الأكاديمي بجلسة افتتاحية عرفت إلقاء كلمات عدد من المسؤولين الجامعيين والأكاديميين وممثلي المؤسسات الشريكة، من بينهم رئيس جامعة القاضي عياض، وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، ومدير مركز الدكتوراه، ومدير مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية، إلى جانب ممثلي المجلس الجماعي لمراكش ومقاطعة جليز.
ويشكل الملتقى فضاءً علمياً لتبادل الرؤى والخبرات بين الباحثين في سلك الدكتوراه والأساتذة الجامعيين، حيث يتضمن برنامج الدورة سلسلة من الجلسات العلمية التي تناقش قضايا قانونية راهنة ومتنوعة، من بينها دعوى استرداد الحيازة، وقانون المنافسة، والتحديات القانونية المرتبطة بالتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والعقوبات البديلة، وحماية الأحداث في البيئة الرقمية، وحماية العلامات التجارية، والمخاطر الرقمية التي تواجه الشركات التجارية، إضافة إلى قضايا الخبرة القضائية ونزع الملكية للمنفعة العامة.
كما تطرق المشاركون إلى مواضيع ذات أبعاد دولية ومقاربات مقارنة، تجمع بين الجوانب القانونية والاقتصادية والتكنولوجية، بما يعكس التحولات المتسارعة التي يشهدها البحث القانوني المعاصر وضرورة مواكبة التشريعات الوطنية لهذه المستجدات.
ومن المرتقب أن تختتم أشغال الملتقى بالإعلان عن الفائزين وتوزيع الجوائز والشهادات التقديرية، إلى جانب تسليم جائزة محمد الشافعي للعلوم القانونية، قبل التقاط الصور التذكارية للمشاركين في هذه التظاهرة العلمية التي أضحت موعداً سنوياً لتثمين البحث الأكاديمي القانوني وتشجيع الباحثين الشباب.