دخلت جماعة أملن، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم تيزنيت، تجربة تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، لتكون بذلك أول جماعة قروية بالإقليم تحتضن هذه التجربة في إطار ورش تنزيل العقوبات البديلة، وذلك بموجب اتفاقية شراكة مع المؤسسة السجنية بتيزنيت، وطبقاً لمقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والمرسوم التطبيقي له.
وحسب المعطيات المتوفرة، استقبلت الجماعة أحد المحكوم عليهم لتنفيذ العقوبة، حيث جرى إدماجه في أنشطة ذات منفعة عامة تتلاءم مع حاجيات الجماعة، مع إخضاع فترة التنفيذ للمواكبة والتتبع بتنسيق مستمر مع المؤسسة السجنية بتيزنيت.
وأكدت جماعة أملن أن المعني بالأمر أبان، طيلة فترة تنفيذ العقوبة التي انتهت الأسبوع الماضي، عن الالتزام والانضباط والجدية في أداء المهام الموكولة إليه، وهو ما ساهم، بحسب الجماعة، في مرور التجربة في ظروف جيدة.
ووصفت الجماعة هذه التجربة الأولى من نوعها بالإقليم بـ«الإيجابية» و«المشجعة»، سواء من حيث حسن سير عملية التنفيذ أو مستوى التنسيق مع المؤسسة السجنية، معتبرة أن العمل لأجل المنفعة العامة يمكن أن يشكل آلية تجمع بين تنفيذ العقوبة والمساهمة في خدمة المرفق العمومي.
وأكدت جماعة أملن استعدادها لمواصلة التعاون مع المؤسسة السجنية بتيزنيت والمساهمة في إنجاح ورش العقوبات البديلة، بما ينسجم مع أهداف الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج، إلى جانب خدمة المصلحة العامة.