لم تهدأ بعد عاصفة الجدل التي فجرها التصريح المثير لوزير السياحة، جلال شرف، حول ارتفاع أسعار الفنادق بمراكش ودعوته للمغاربة لترك المدينة الحمراء لـ “أصحاب المال”، حتى برزت إلى السطح قراءة سياسية وفكرية أعمق، تتجاوز حدود الترفيه والقدرة الشرائية لتضع المرجعية الإيديولوجية لحزب الوزير نفسه في قفص الاتهام.
ففي التسجيل الصوتي المتداول، لم يكتف المسؤول الحكومي بتبرير جشع الأسعار بمنطق السوق وتعظيم الأرباح، بل ذهب أبعد من ذلك حين خاطب منتقديه بنبرة تهكمية قائلا: “ما كاين حتى شي واحد بقا يقول ليا الروح الوطنية وحنا التعادلية… ما كاينش هاد الشي”. وهي العبارة التي اعتبرها متتبعون للشأن السياسي والحزبي سخرية مباشرة واستخفافا صارخا بالفلسفة المؤسسة لحزب الاستقلال الذي ينتمي إليه الوزير، وتنكرا صريحا للإرث الفكري للزعيم الراحل علال الفاسي.
ويطرح هذا الانزلاق الخطابي سؤالا جوهريا حول مدى وعي المسؤولين الحكوميين اليوم بعمق المرجعيات الفكرية للأحزاب التي يمثلونها في دواليب الدولة. فمفهوم التعادلية الاقتصادية والاجتماعية، الذي صاغه علال الفاسي بوزنه الفكري والعلمي الرصين، لم يكن يوما شعارا للاستهلاك الانتخابي أو ترفا نظريا، بل هو مذهب متكامل يستند إلى القيم الإسلامية والتقاليد المغربية الأصيلة في التضامن والتكافل، ويهدف أساسا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة بشكل عادل ومتوازن.
إن جوهر التعادلية يقوم على التوفيق الدقيق بين حرية الفرد في المبادرة والسوق من جهة، وبين مصلحة الجماعة وحماية الفئات الهشة والمتوسطة من تغوّل الرأسمال من جهة أخرى. غير أن منطق الوزير، الذي يختزل السياسة العمومية في ترك الحبل على الغارب للمستثمرين ل”تعظيم الفلوس” وإقصاء المواطن المغربي من مدنه بدعوى قانون العرض والطلب، يمثل نقيضا تاما لفلسفة التعادلية، وانزياحا مكشوفا نحو الليبرالية المتوحشة التي لا تعير أي اعتبار للبعد الاجتماعي أو التضامني.
إن هذه الوقعة تكشف بوضوح عن أزمة أعمق تعيشها الممارسة الحزبية في المغرب، حيث باتت المسافة تتسع يوما بعد يوم بين البرامج والمرجعيات التاريخية للأحزاب، وبين خطاب وسلوك وزرائها الذين يبدو أن منطق المقاولة و”البيزنيس” قد طغى لديهم على منطق الدولة والعدالة الاجتماعية. فبينما كان علال الفاسي ينظر لاقتصاد يخدم الإنسان ويحفظ كرامته داخل وطنه، يخرج اليوم وزير محسوب على مدرسته ليعلن على الملأ أن “التعادلية والروح الوطنية” مجرد أوهام لا مكان لها في قاموس السوق، تاركا المواطن والمناضل الحزبي على حد سواء أمام سؤال مرير: ماذا تبقى من هوية الأحزاب التاريخية إذا كان وزراؤها أول من يتنكر لثوابتها؟