عبرت نقابة المتصرفين التربويين عن استنكارها للخرجات التي وصفتها بغير محسوبة العواقب لوزير التربية الوطنية وقالت إنها تنم عن جهل بالواقع الحقيقي لقطاع التعليم، والإمعان في تزييف الحقائق، والمس بالمكانة الاعتبارية للمتصرفين التربويين داخل المنظومة.
كما عبرت عن رفضها للمراسلة الوزارية رقم 2363/25 بتاريخ 26/11/2025 التي تثقل كاهل المتصرفين التربويين بمهام زائدة لا تدخل ضمن اختصاصاتهم وتتجاهل الواقع المهني (العتاد اللوجستيكي والموارد البشرية) للمؤسسات التعليمية، مما سيربك عملية إنجاز فروض المرحلة الأولى من المراقبة المستمرة بمؤسسات الريادة، وسيعرض حقوق المتعلمين للضياع.
وانتقدت النقابة، في بيان لها، تراجع الوزارة عن الانفتاح على الفاعلين الميدانيين، الشيء الذي كشف زيف شعاراتها المرفوعة حول اعتماد المقاربة التشاركية في تنزيل أوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين، وساهم في رفع منسوب الاحتقان في صفوف المتصرفين التربويين.
ودعت الوزارة إلى إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين لخصوصيتهم المهنية ولتدارك أعطاب المرسوم 2.24.140؛ والرفع من التعويض التكميلي عن الإطار بما يوازي مكانة ومسؤوليات المتصرف التربوي، مع احتسابه ضمن المعاش؛ وإحداث درجة جديدة للترقي بعد الدرجة الممتازة.
كما دعت إلى عدم المساس بمسار الترقية بالاختيار لخريجي سلك الإدارة التربوية في الترقية برسم 2024 إسوة بالأفواج السابقة؛ والتعجيل بتعديل المرسوم 2.02.376 بما يستجيب لتطلعات المتصرفين التربويين؛ وفتح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساس دون قيد أو شرط؛ والتعجيل بتعيين المتصرفين التربويين المعفيين في مناصب الإدارة التربوية الشاغرة بطلب منهم وفق المراسلة الوزارية 3610/24؛ وإلغاء الإعفاء من مهام الإدارة التربوية إلا بطلب من المعني بالأمر؛ وإلغاء تعيين المتصرفين التربويين في مهمة الحراسة العامة؛ ومراجعة التعويض الهزيل عن السكن، واعتماد الصيغة الجديدة للتعويض الجزافي عن التنقل لأطر الإدارة التربوية. كما طالبت بإحداث تعويض شهري قار ولائق لمكونات الإدارة التربوية بمؤسسات الريادة؛ وإلغاء التدبير بالجمعيات المدنية للمؤسسات التعليمية.