وقع كل من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وعمر السغروشني، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 بمقر وزارة العدل، على اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة العدل إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI).
وتُعد البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات منصة رقمية تدبرها لجنة الحق في الحصول على المعلومات، تتيح للمواطنات والمواطنين، وكذا الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب، إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات والشكايات المرتبطة بها.
كما تمكّن هذه المنصة المؤسسات والهيئات المعنية، من معالجة هذه الطلبات والشكايات، مع توفير معطيات ومؤشرات دقيقة تساعد على تحسين جودة الخدمات وتعزيز فعالية منظومة الحق في الحصول على المعلومات.
وتشكل هذه البوابة آلية رقمية مكملة لمساطر الإيداع المباشر، بما يسهم في تبسيط الولوج إلى المعلومة وتحديث طرق تدبير الطلبات، في انسجام مع ورش التحول الرقمي الذي تعرفه منظومة العدالة.
واعتبرت وزارة العدل أن هذا الانضمام يشكل خطوة نوعية في مسار تحديث الإدارة القضائية، وتعزيز ثقة المرتفقين، وتكريس الحق الدستوري في الحصول على المعلومات، باعتباره ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون.
وقال الوزير وهبي عن “انخراط وزارة العدل في البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات يعكس التزاماً مؤسساتياً واضحاً بجعل الشفافية ركيزة أساسية في عمل المرفق القضائي، وبتقريب المعلومة من المواطن في إطار من المسؤولية والنجاعة، بما يعزز الثقة في العدالة ويواكب مسار الإصلاح الشامل الذي تعرفه بلادنا.”
ومن جهته، أكد رئيس اللجنة على أن “هذا التوقيع جد مهم ويتكامل مع الانضمامات السابقة لكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة لتطبيق الحق في الحصول على المعلومات بالمحاكم بجميع مستوياتها وهذه خطوة جد مهمة في صالح المواطن والأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية”.