قررت النيابة العامة استئناف القرار الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس والقاضي بإدانة تاجر مخدرات متهم بالتخابر مع جهات أجنبية بـ15 سنة سجنا نافذا. وقالت المصادر إن النيابة العامة اعتبرت بأن العقوبة الصادرة في حق المتهم غير كافية بالنظر إلى خطورة الأفعال. فيما لا تزال الأبحاث جارية في الملف، حيث أمرت النيابة العامة بإجراء أزيد من 30 انتداب هاتفي للكشف عن أشخاص آخرين يرجح أن لهم علاقة بالمتهم.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس قد أصدرت، يوم أمس الإثنين، حكمها في حق تاجر مخدرات الذي توبع في حالة اعتقال احتياطي بعد مواجهته بتهم لها علاقة بالمساس بأمن الدولة الخارجي، وإهانة هيئة دستورية والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة.
وأحيل المتهم مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية بعد اعتبار القضية جاهزة للحكم.
وينص الفصل 190 من القانون الجنائي على معاقبة كل من يمس بسلامة الدولة الخارجية، بعقوبات تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة سجنا في زمن السلم، وتصل إلى الإعدام إذا ارتكبت الأفعال زمن الحرب.
وجرى توقيف المعني شهر يناير الماضي، حيث تم التحقيق معه من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية. وتشير المعطيات إلى أن المتهم كان يتخابر مع جهات أجنبية كانت تكلفه بتصوير مقاطع لأماكن حساسة بهدف الإساءة لمؤسسات الدولة. كما كان تبين بأنه زودها بمقاطع مصورة عن أعمال الشغب التي وقعت بالقليعة.