ارتفعت النفقات الجبائية بالمغرب إلى 38.015 مليار درهم خلال سنة 2026، مقابل 33.426 مليار درهم في 2025، بزيادة تقارب 4.59 مليارات درهم، بحسب معطيات تقرير النفقات الجبائية حسب المستفيد، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027.
واستحوذت الأسر على الحصة الأكبر من هذه النفقات، بعدما بلغت قيمة الامتيازات والإعفاءات الضريبية الموجهة إليها 18.534 مليار درهم، مقابل 15.661 مليار درهم خلال السنة السابقة، لترتفع بذلك حصتها من مجموع النفقات الجبائية من 46.9 في المائة إلى 48.8 في المائة.
وسجل المأجورون أعلى استفادة داخل فئة الأسر، بـ4.941 مليارات درهم، وهو ما يمثل 13 في المائة من إجمالي النفقات الجبائية.
وبلغت الامتيازات الممنوحة لصناع ومقدمي الخدمات 201 مليون درهم، فيما وصلت حصة المؤلفين والفنانين إلى 178 مليون درهم، بنسبة 0.5 في المائة لكل فئة.
وجاءت المقاولات في المرتبة الثانية، بعدما بلغت قيمة النفقات الجبائية المستفيدة منها 17.530 مليار درهم سنة 2026، مقابل 14.373 مليار درهم سنة 2025. وارتفعت حصتها من الإجمالي من 43 في المائة إلى 46.1 في المائة.
وبين مختلف فئات المقاولات، استفاد الفلاحون من أكبر قيمة من الامتيازات الضريبية، بلغت 2.128 مليار درهم، بما يعادل 5.6 في المائة من مجموع النفقات الجبائية، يليهم الصيادون بـ961 مليون درهم، أي 2.5 في المائة.
وحصل المنعشون العقاريون على 693 مليون درهم، بنسبة 1.8 في المائة من الإجمالي، بينما بلغت النفقات الجبائية الموجهة إلى المصدرين 333 مليون درهم، أي 0.9 في المائة. كما استفادت المؤسسات التعليمية من 60 مليون درهم، بنسبة 0.2 في المائة.
وبلغ مجموع ما استفادت منه الأسر والمقاولات معا 36.064 مليار درهم، بما يمثل 94.9 في المائة من إجمالي النفقات الجبائية المتوقعة لسنة 2026.
أما المرافق العمومية، فبلغت قيمة النفقات الجبائية الموجهة إليها 657 مليون درهم، مقابل 595 مليون درهم سنة 2025، لتصل حصتها إلى 1.7 في المائة من الإجمالي، مقابل 1.8 في المائة في السنة السابقة.
وتوزعت هذه الاستفادة بين الدولة بـ575 مليون درهم، أي 1.5 في المائة، ووكالات التنمية بـ77 مليون درهم، بما يعادل 0.2 في المائة.
في المقابل، تراجعت النفقات الجبائية المدرجة ضمن فئة «آخرون»، التي تضم أساسا الجمعيات والمنظمات الدولية، من 2.797 مليار درهم سنة 2025 إلى 1.293 مليار درهم سنة 2026. وانخفضت حصتها تبعا لذلك من 8.4 في المائة إلى 3.4 في المائة من الإجمالي.
وبحسب الأهداف التي ترتبط بها التدابير الجبائية الاستثنائية، احتل دعم القدرة الشرائية المرتبة الأولى خلال سنة 2026، باستفادة بلغت 8.259 مليارات درهم، أي 21.7 في المائة من مجموع النفقات الجبائية، مقابل 6.412 مليارات درهم سنة 2025، بنسبة 19.2 في المائة.
وجاءت تعبئة الادخار الداخلي في المرتبة الثانية، بقيمة بلغت 6.989 مليارات درهم، وبحصة 18.4 في المائة، مقابل 6.233 مليارات درهم سنة 2025، أي 18.6 في المائة.
وسجل الهدف المرتبط بتشجيع الاستثمار أكبر ارتفاع بين الأهداف الرئيسية، إذ انتقلت النفقات الجبائية المرتبطة به من 3.188 مليارات درهم سنة 2025، بما يمثل 9.5 في المائة، إلى 6.325 مليارات درهم سنة 2026، بحصة بلغت 16.6 في المائة، ليحتل بذلك المرتبة الثالثة.
وبلغت النفقات الجبائية المخصصة لتشجيع امتلاك السكن 4.537 مليارات درهم، أي 11.9 في المائة من الإجمالي، فيما وصلت المبالغ الموجهة للنهوض بالقطاع الفلاحي إلى 2.240 مليار درهم، بنسبة 5.9 في المائة.
كما بلغت النفقات المخصصة لتقليص تكلفة عوامل الإنتاج 1.649 مليار درهم، بحصة 4.3 في المائة، بينما وصلت التدابير المرتبطة بتشجيع التعليم إلى 1.091 مليار درهم، أي 2.9 في المائة.
وتوزعت باقي النفقات الجبائية على أهداف أخرى، من بينها دعم قطاعات الاقتصاد الاجتماعي والثقافة، وتنمية القطاع المنجمي، وتشجيع الطاقات المتجددة، والنهوض بالصحة.