حسمت المحكمة الإدارية الاستئنافية بمراكش في ملف عزل عدد من أعضاء مجلس جماعة تسلطانت، ضواحي مراكش، بعدما قضت بتجريد أربعة مستشارين جماعيين من عضويتهم بالمجلس، من بينهم الرئيسة السابقة للمجلس، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك والتنفيذ المعجل للأحكام الصادرة.
وشملت قرارات العزل كلا من زينب شالا، وحسن لغشيم، ومصطفى آيت بلام، ولبنى محب الله، وذلك عقب استجابة المحكمة للطلبات الرامية إلى تجريدهم من عضوية المجلس الجماعي، استنادا إلى المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وفي المقابل، حسمت المحكمة ذاتها في ملف ثلاثة مستشارين جماعيين آخرين، يتعلق الأمر بيوسف المسكيني، ونعيمة السهلي، ومحمد المنسوم، حيث أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب عزلهم، ليحتفظ بذلك المعنيون بعضويتهم داخل مجلس جماعة تسلطانت.
وتعود تفاصيل هذه الملفات إلى تقارير أنجزتها لجان تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، عقب زيارات ميدانية لمقر جماعة تسلطانت، حيث تضمنت التقارير مجموعة من الملاحظات المرتبطة بتدبير عدد من الملفات، من بينها تراخيص تتعلق بربط بنايات غير قانونية بشبكتي الماء والكهرباء، فضلا عن منح رخص للإصلاح وتراخيص ذات طابع اقتصادي دون استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
ويأتي القرار القضائي ليضع حدا لفصول هذه القضية التي أثارت اهتماما في أوساط المتابعين للشأن المحلي بجماعة تسلطانت، خاصة في ظل ارتباطها بتدبير ملفات التعمير والتراخيص وصلاحيات المنتخبين الجماعيين.
وبصدور الأحكام الاستئنافية، يكون القضاء الإداري قد حسم في الوضعية القانونية لعدد من أعضاء مجلس جماعة تسلطانت، بين من تقرر تجريدهم من العضوية ومن أيد القضاء حقهم في الاستمرار داخل المجلس.