وجه الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة سؤالا كتابيا إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بتوقيع النائبة قلوب فيطيح، حول الإجراءات المعتمدة لضمان حقوق المتقاضين واستمرارية المرفق القضائي في ظل تداعيات الكوارث الطبيعية التي شهدتها بعض مدن المملكة، وعلى رأسها مدينة القصر الكبير.
وأوضح المصدر ذاته أن الفيضانات الأخيرة التي ضربت المدينة تسببت في إخلاء عدد من المرافق العمومية، من بينها المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة، ما أدى إلى توقف كامل للخدمات القضائية.
وأشارت النائبة، العضو بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إلى أن مياه الفيضانات طالت أرشيف المحكمة، ما تسبب في إتلاف وثائق مرتبطة بملفات المتقاضين، وأثار مخاوف بشأن حماية حقوقهم وضمان استمرارية الخدمات، فضلا عن الإشكالات المرتبطة بآجال الطعون وسير المساطر القضائية الجارية.
وطالبت فيطيح وزارة العدل بالكشف عن التدابير الاستعجالية المتخذة لضمان حقوق المتقاضين واستمرار عمل المرفق القضائي في هذه الظروف الاستثنائية، متسائلة أيضا عن إمكانية إحداث خلية لتدبير الأزمة على مستوى محكمة القصر الكبير، لتتبع تطورات الوضع وضمان استئناف الخدمات في أقرب وقت ممكن.