انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرعي فاس وسايس)، التعاطي الرسمي مع شكايات المواطنين بالأحياء التي شهدت حوادث انهيار بنايات سكنية. واعتبرت أن هذا التعامل ينم عن استهتار وقصور في إدراك مدى خطورة الوضع الذي تعيشه الأسر التي تقطن هذه البنايات في ظل وضع اقتصادي صعب لا يخول لها الانتقال لمساكن أكثر أمانا.
وأوردت، في السياق ذاته، عدم تحمل كل من المجالس المنتخبة والسلطة المحلية لمسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في إيجاد حلول مناسبة ومعقولة توفر للمعنيين الحق في السكن اللائق والعيش الكريم وتضمن لهم حقهم المقدس في الحياة.
ودعت إلى تعميق البحث والتحقيق الذي فتحته النيابة العامة بكل الجدية اللازمة لترتيب الجزاءات ومحاسبة جميع من له مساهمة في الأسباب التي أدت إلى فاجعة عين النقبي منذ بداية بناء هذه العمارة الى يوم انهيارها.
وأكدت أن من واجب الدولة حماية الحق في الحياة للمواطنين، وكذا العمل على توفير السكن اللائق لهم، واعتبرت إجبار المواطن على المساومة والاختيار القسري بين هذه الحقوق هو استهتار بسلامته وضرب بعرض الحائط لمختلف التشريعات والمواثيق الوطنية والدولية ذات الصلة بالموضوع.