قالت المصادر إن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس أمرت بتعميق الأبحاث في قضية حجز دراجات نارية لا تتوفر على أي وثائق تبين بأنها كانت موضوع حجز في المحجز البلدي قبل أن تباع في صفقة متلاشيات.
وأشارت المصادر إلى أن عناصر الدرك حجزت، في الآونة الأخيرة، بمنطقة عين الشقف المجاورة لفاس والتابعة إداريا لمولاي يعقوب، دراجات نارية بدون وثائق وهي تجوب الشوارع. وتبين من خلال التحقيقات الأولية أنها كانت ضمن صفقة متلاشيات، وبيعت على على أنها غير قابلة للاستعمال.
وكان ملف هذه الصفقة سبق له أن أدى إلى عدد من التوقيفات والإعتقال في إطار ما سمي بالفساد المالي والإداري بالجماعة، وكان من أبرز المتابعين البرلماني الاتحادي والنائب الرابع للعمدة، عبد السلام البوصيري، والذي أدين بثماني سنوات سجنا نافذا. وأدين في الملف أيضا رئيس المجلس الحالي، والذي تمت متابعته في حالة سراح.
وأشارت المصادر إلى أن الأبحاث الجديدة التي أمرت بها النيابة العامة قد تكشف عن معطيات جديدة في هذا الملف الذي سبق له أن هز الرأي العام الوطني.