في مشهد يطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تعاطي السلطات مع المطالب الاجتماعية، منعت السلطات بفاس، اليوم الثاثاء، وقفة احتجاجية كان من المقرر أن يقوم بها مجموعة من حراس الأمن الخاص الذين شملهم قرار الطرد من المستشفيات العمومية.
وتم تفعيل قرارات الطرد في حق المعنيين في سياق تنزيل قرار وزاري تم بموجبهم مراجعة الصفقات في القطاع، ووضع معايير جديدة للتشغيل، منها شرط الحصول على شهادة تعليمية.
وانتقدت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قرار المنع، موردة بأنه كان من المفروض أن يتم فتح حوار مع المتضررين، والاستماع إلى معاناتهم ومعاناة أسرهم.
وسبق لقرار الطرد أن أثار انتقادات في أوساط فعاليات حقوقية بالجهة، حيث أثارت تداعياته الاجتماعية الثقيلة، وقالت إنه عرض مجموعة من الحراس للتشرد، بعدما أمضوا مددا متفاوتة في عملهم.