أثارت الوضعية التي أصبحت عليها الطريق الساحلية رقم 2201، الرابطة بين مركز جماعة سيدي أحمد السايح وشاطئ افتان، استياء فعاليات من المجتمع المدني، بعد ظهور مجموعة من التشققات والحفر على مستوى الطريق، رغم حداثة إنجازها.
وفي هذا السياق، تقدمت فعاليات مدنية بشكايات رسمية إلى كل من عامل إقليم الصويرة، ووزير الداخلية، ووزير التجهيز والماء، ووالي جهة مراكش آسفي، مطالبة بالتدخل العاجل وإيفاد لجنة تقنية مختصة للوقوف على طبيعة الاختلالات المسجلة، والتحقق من جودة الأشغال ومدى احترامها للمعايير التقنية المعمول بها.
وأوضحت الفعاليات المعنية أنها لم تتوصل، إلى حدود الساعة، بأي جواب أو تفاعل فعلي بشأن الشكايات المقدمة، وهو ما يطرح تساؤلات حول مآل هذه المطالب، خاصة أن الأمر يتعلق بطريق حديثة الإنجاز وبمشروع عمومي يفترض أن يستجيب لمعايير الجودة والسلامة.
وأكدت أن هذه الخطوة لا تستهدف أي جهة، وإنما تندرج في إطار الترافع المسؤول عن المصلحة العامة، والدفاع عن حق الساكنة في الاستفادة من مشاريع بنية تحتية ذات جودة، فضلاً عن ضرورة حماية المال العام وضمان سلامة مستعملي الطريق.
وتبقى الأنظار موجهة إلى الجهات المعنية من أجل التفاعل مع هذه الشكايات، وفتح تحقيق تقني لتحديد أسباب ظهور هذه الاختلالات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.