دعا تحالف اليسار إلى فتح تحقيق قضائي مستقل في فاجعة وفاة مواطن مغربي إثر تدخل لرجال الشرطة في إيطاليا، وتنصيب القنصلية كطرف مدني بدفاع متخصص لمنع الإفلات من العقاب، مع تكفل الدولة الكامل بالتشريح المضاد، التقاضي، ونقل الجثمان بكرامة.
كما طالب بإطلاق صندوق وطني لمواكبة ضحايا التمييز والعنف المؤسساتي، وتفعيل خط ساخن وخلايا طوارئ (24/7) بالقنصليات للتدخل السريع ضد التوقيف التعسفي.
وخلفت وفاة هذا المواطن المغربي، موجة غضب كبيرة في إيطاليا. وتم الربط بين الوفاة و تدخل أمني اتسم بالاستعمال المفرط والقاتل للقوة من طرف الشرطة الإيطالية.
وقال تحالف اليسار الذي يضم الحزب الاشتراكي الموحد، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، إن هذه الفاجعة تعيد إلى الأذهان خطورة تصاعد خطاب الكراهية والتضييق الممنهج والعنف المؤسساتي ضد المهاجرين في أوروبا، موردا بأن هذا الوضع يستوجب موقفا سياسيا ودبلوماسيا حازما يضع حدا لاستهتار بعض الأجهزة الأمنية الأجنبية بحياة مواطنينا.
ودعا، في السياق ذاته، إلى إدراج “بند الكرامة وحقوق الإنسان” كشرط ملزم للتعاون مع دول أوروبا، واشتراط حضور ومراقبة الدبلوماسية والمؤسسات الحقوقية أطوار التحقيقات.
كما اقترح إحداث مرصد مستقل لرصد التمييز والعنصرية بتقارير سنوية ملزمة للحكومة، والشراكة مع الهيئات الدولية (كـ ECRI ومجلس حقوق الإنسان) للترافع والضغط، وتحويل العمل القنصلي إلى حماية حقوقية واجتماعية استباقية، وتوفير دعم نفسي واجتماعي مجاني ومباشر للأسر المتضررة.