كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن ارتفاع النفقات الضريبية الموجهة لدعم القدرة الشرائية من 6.576 مليون درهم سنة 2017 إلى 7.566 مليون درهم سنة 2024.
وأوضح لقجع، في جواب كتابي على سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين حول مساهمة وزارة الاقتصاد والمالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أن هذه الزيادة تندرج في إطار تخفيف العبء الضريبي عن الأسر وتعزيز قدرتها الشرائية، معتبرا ذلك مؤشرا على اهتمام الوزارة بالظروف المعيشية للمواطنين.
وأبرز أن القانون الإطار للإصلاح الجبائي لسنة 2021 أطلق إصلاحا شاملا يروم توسيع الوعاء الضريبي، وتبسيط النظام، وتعزيز العدالة الجبائية، ومحاربة التهرب الضريبي، بما يدعم تمويل السياسات الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار لقجع إلى أن التدابير المتخذة شملت، إلى جانب الجوانب البيئية والطاقية، دعم الولوج إلى الخدمات الصحية وتعزيز الصناعة الدوائية، حيث تم بموجب قانون المالية لسنة 2018 إعفاء أدوية علاج أمراض خطيرة، من بينها التهاب السحايا، وكذا بعض المعدات المقتناة من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، إضافة إلى إعفاء تجهيزات معهد أبحاث السرطان.
وأضاف أن قوانين المالية للسنوات 2023 و2025 كرست هذه التوجهات عبر إعفاء الأدوية، خاصة المخصصة للأمراض المزمنة، من حقوق الاستيراد، مع تخفيض الرسوم الجمركية لتسهيل الولوج إلى الأدوية الأساسية ودعم الصناعة الدوائية الوطنية.
وفي المجال البيئي، أوضح لقجع أن الوزارة أقرت منذ 2014 ضريبة بيئية على البلاستيك، وخفضت سنة 2017 الرسوم الجمركية على مكونات الألواح الشمسية، ثم أعفت في 2018 السيارات الكهربائية والهجينة من رسم التسجيل، في إطار الالتزام بالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والتوجه نحو اقتصاد أخضر.
كما شمل قانون المالية لسنة 2020 إعفاء مضخات الطاقة الشمسية ومعدات الري المستدام من الضريبة على القيمة المضافة، فيما رفع قانون المالية لسنة 2022 الرسوم على المصابيح المتوهجة التقليدية، مع تخفيضها على خلايا الليثيوم والألواح الشمسية. وتواصل هذا التوجه خلال سنتي 2024 و2025 عبر تخفيض الرسوم على خلايا الليثيوم، والشاحنات الكهربائية، والمحولات الشمسية.
وأكد الوزير أن الوزارة اعتمدت أيضا سياسة ضريبية داخلية تشجع النجاعة الطاقية والتدبير المستدام للموارد، من خلال فرض ضرائب داخلية على الأجهزة ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة، وعلى إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية، إلى جانب تحديث الرسوم الجمركية لتشجيع المنتجات الموفرة للطاقة.
وفي سياق الالتزامات المناخية، أشار إلى انخراط الوزارة في إعداد المساهمة المحددة وطنيا (CDN 3.0) للفترة 2025-2036، وإطلاق برنامج بدعم من البنك الدولي لمواءمة هذه الالتزامات مع البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، إضافة إلى العمل على ورش “توسيم الميزانية للأغراض المناخية”.
وعلى المستوى المؤسساتي، تم إحداث وحدة مركزية داخل وزارة الاقتصاد والمالية تُعنى بقضايا المناخ، من بينها الالتزامات الخضراء والضرائب البيئية والصفقات العمومية الخضراء.
كما أبرز لقجع أن إصلاح الصفقات العمومية لسنة 2023 عزز إدماج الاعتبارات البيئية والطاقية، مع استكمال إعداد دليل الصفقات العمومية الخضراء وإرساء آلية لتوسيم طلبات العروض ذات البعد المستدام.
وأكد لقجع على أن قانون المالية لسنة 2023 أقر إصلاحا للضريبة على الشركات عبر معدلات تدريجية ومحفزة للاستثمار، فيما واصل قانون المالية لسنة 2024 إصلاح الضريبة على القيمة المضافة من خلال توحيد معدلاتها مع إعفاء المواد الأساسية دعما للقدرة الشرائية.