فجر ملف دعم الجمعيات والفرق الرياضية الأغلبية التي تشكل المجلس الجماعي، وذلك بمناسبة الجلسة الثانية لدورة فبراير العادية، حيث هدد نواب للرئيس بالاستقالة بسبب ارتجالية إدراج نقط وسحب أخرى لها علاقة بهذا الدعم، دون أي إشعار مسبق لأعضاء المكتب، وفي تجاوز لأشغال وقرارات اللجن المعنية.
واضطر رئيس المجلس الجماعي، التجمعي عبد السلام البقالي، إلى وقف أشغال الجلسة، والمرور إلى جلسة ثالثة لحسم الخلافات التي تفجرت وسط نوابه بسبب هذه القضية، في وقت أشهرت فيه فرق المعارضة الاستغلال الانتخابي لهذا الدعم، وقالت إن المكتب المسير أدرج نقط دعم الفرق والجمعيات الرياضية في سنة انتخابية بامتياز. كما انتقدت معايير الانتقاء، وأوردت بأنه تم استبعاد عدد من الفرق والجمعيات في ملابسات غير واضحة.
وذكر محمد الخطاب، النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي، بعد انسحابه من أشغال الجلسة على خلفية هذه الأزمة، إنه تم سحب نقطة تتعلق بدعم جمعية لاعتبارات غامضة، وأدرج نقطة أخرى لم يتم التداول بشأنها. وتحدث على أن الدعم تتحكم فيه اعتبارات حزبية، حيث إن عددا من الجمعيات حصلت على الدعم لأنها وجدت من يترافع عنها لحسابات سياسية، في حين يتم استبعاد أخرى لأنها لا تجد أي سند داخل أقطاب في المجلس.
في حين أوضح سعد أقصبي أن الجمعية التي أدت إلى هذا التوتر تضمن مكتبها أسماء من نفس العائلة، واعتبر أن هناك جمعيات لها مسار ولها تاريخ تستحق الدعم. وذكر بأن الأمر يتعلق بمال عام ينبغي ضبط المعايير المعتمدة بشأن صرفه، وكل هذه الملاحظات دفعت إلى تأجيل هذه النقطة.