وجهت نادية بزندفة، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص التأطير القانوني والتنظيمي لما يعرف بـ”الساعات التضامنية” التي ينجزها نساء ورجال التعليم.
وأوضحت بزندفة أن هذه الساعات تأتي في إطار الحس التضامني والوطني العالي الذي تتحلى به الأطر التربوية، وحرصها على ضمان استمرارية المرفق التربوي في مختلف الظروف.
وأضافت أن استمرار العمل بهذا النظام لسنوات دون تأطير قانوني وتنظيمي واضح يحدد طبيعته وكيفية احتسابه، يطرح عددا من الإشكالات المرتبطة بمبدأ الأجر مقابل العمل، واحترام الزمن الإداري، وضمان الحقوق المهنية والاجتماعية للأطر التربوية.
واستفسرت بزندفة عن الإطار القانوني والتنظيمي الذي تستند إليه الوزارة في اعتماد واستمرار العمل بـ”الساعات التضامنية”.
كما تسائلت عما إذا كانت الوزارة تعتزم الحسم النهائي في هذا الملف، إما بحذف هذه الساعات بما يضمن حق الأساتذة في عطلة يوم السبت، أو باعتمادها كساعات إضافية مؤدى عنها وفق تعويضات مالية واضحة ومحددة.
ودعت الوزارة إلى تحديد الأفق الزمني الذي تعتزم الوزارة اعتماده لتسوية هذا الملف بشكل نهائي، بما يضمن وضوح الرؤية واحترام الحقوق، ويعزز استقرار المنظومة التربوية.