حضرت حصيلة حكومة أخنوش بقوة في أول اجتماع لفريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، بعد نتائج انتخابات 23 شتنبر. وارتفعت أصوات أعضاء الفريق، يوم أمس الخميس، للمطالبة بتسليط الضوء على عدد من الملفات التي اعتبروا بأنها شهدت اختلالات كبيرة، ومنها ملف استيراد المواشي والأبقار واللحوم الحمراء.
كما وجهت انتقادات لاذعة لنتائج المخطط الأخضر. واعتبر المنتقدون بأن مشاركة “الميزان” في حكومة المنصوري يجب أن تدفع إلى تجاوز تداعيات هذه الملفات، والعمل على تفعيل التزامات الحزب ذاته في مجال محاربة الفساد، وإعادة الثقة للمؤسسات.
من جانبه، أكد نزار بركة، الأمين العام للحزب، أن محطة تشكيل الحكومة ينبغي أن تشكل فرصة لتعزيز الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة، والمساهمة في تحقيق المصالحة بين المواطنين والشأن السياسي، من خلال سياسات عمومية ملموسة تنعكس إيجابا على حياتهم اليومية، وتستجيب لتطلعاتهم التنموية والاجتماعية والاقتصادية.
وفي استعراضه لأبرز التحديات التي تواجه الحكومة المقبلة، توقف بركة عند التحولات الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتداعيات التوترات الدولية والحروب على الأسعار والقدرة الشرائية، إلى جانب قضايا التشغيل والبطالة، وإدماج الشباب، وتمكين المرأة، وتوسيع الطبقة الوسطى وحمايتها.
وأكد على أهمية مواصلة تعزيز السيادة الوطنية في مختلف أبعادها، إلى جانب مواكبة العلاقات مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي، ومواصلة العمل من أجل تنزيل مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والاستعداد الجيد للاستحقاقات الدولية الكبرى، وفي مقدمتها احتضان كأس العالم لكرة القدم سنة 2030، بما يطرحه من متطلبات والتزامات تنموية وتنظيمية.
ويضم الفريق الاستقلالي بمجلس النواب في نسخته الجديدة، 14 نائبة برلمانية، بما يمثل حوالي 22 في المائة من مجموع أعضائه. وسجل أيضا حضور 11 نائبا برلمانيا من فئة الشباب، بما يعادل حوالي 17 في المائة من مجموع الفريق.
وقال نزار بركة إن أكثر من 46 في المائة من أعضاء الفريق يخوضون تجربتهم الأولى بمجلس النواب، مقابل حوالي 54 في المائة جدد المواطنون الثقة فيهم، معتبرا أن هذه التركيبة تجمع بين الخبرة والتجربة من جهة، والكفاءات والطاقات الجديدة من جهة أخرى، بما يتيح تعزيز الأداء التشريعي والرقابي للفريق.