أثارت التصريحات الأخيرة لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، جدلا واسعا حول مآل مشروع “توحيد خطبة الجمعة” والذي يندرج ضمن خطة “تسديد التبليغ”.
ففي الوقت الذي ظن فيه كثيرون أن الخطبة الموحدة باتت خيارا إلزاميا من العصب التراجع عنه، خرج الوزير التوفيق ليؤكد أنها مجرد “مقترح” متاح لمن يرغب في الاستفادة منه، كاشفا في الآن ذاته عن رقم لافت يتمثل في وجود 116 خطيبا لا يعتمدون هذه الخطب.
وجاءت هذه التوضيحات خلال كلمة ألقاها الوزير التوفيق، يوم الاثنين 16 نونبر 2026، في ندوة علمية تكريمية احتضنتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، احتفاء بالمسار العلمي لرئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق، مصطفى بن حمزة.
واستغل التوفيق هذه المناسبة للرد على الانتقادات والاعتراضات التي تلاحق خطة “تسديد التبليغ” منذ إطلاقها في يونيو 2024، واصفا إياها بـ”المشروع الرباني”.
وأوضح الوزير أن وزارته تضع نص الخطبة المقترحة رهن إشارة الخطباء كل يوم أربعاء ابتداء من الساعة الثالثة زوالا، مشددا على غياب أي إكراه إداري لاعتمادها.
أما بخصوص الـ 116 خطيبا غير الملتزمين بها على الصعيد الوطني، فقد علق التوفيق بعبارة: “نعرفهم ونعرف عللهم، ونتركهم يتحملون مسؤوليتهم أمام الله تعالى”.
ويرى متتبعون أن إقرار الوزير التوفيق بطابع “الاختيارية” واعترافه بوجود عشرات الخطباء خارج هذا النسق دون اتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم، قد يعكس رغبة في تخفيف حدة الاحتقان والانتقادات.
وواجه مشروع التوحيد منذ بدايته تحفظات من فئات واسعة من المصلين وبعض الخطباء، الذين اعتبروا أن تعميم نص واحد يحد من قدرة الخطيب على التفاعل الحي والمباشر مع القضايا المحلية والظرفية لكل منطقة، ويُفقد المنبر روح الاجتهاد والتنوع.
فيما استبعدت القراءة الثانية، وجود أي نية للتراجع، واستند أصحاب هذه القراءة إلى المعطيات الرقمية التي قدمها الوزير نفسه أمام البرلمان مطلع الشهر الجاري. فقد أعلن التوفيق عن خطة طموحة لتوسيع نطاق “تسديد التبليغ” ليشمل 30 ألف مسجد خلال سنة 2027، ما يفيد أن رقم 116 خطيبا يظل نسبة ضئيلة جدا مقارنة بعدد الخطباء الذين يعتمدون الخطبة الموحدة.