يحظى المغرب بالنصيب الأكبر من المستفيدين من نظام التأمين الصحي الخاص لموظفي وزارة التعليم والتكوين المهني والرياضة الإسبانية العاملين بالخارج، ضمن عقد تموله الحكومة الإسبانية بقيمة إجمالية تصل إلى 3,7 ملايين يورو، ما يعكس تمركزا ملحوظا لهذا الحضور الوظيفي داخل المملكة.
وكشف موقع “إل ديباتي” الإسباني أن المغرب يتصدر قائمة الدول التي يقيم بها هؤلاء الموظفون المشمولون بالتغطية الصحية، إذ يبلغ عدد المستفيدين فيه 151 شخصا من أصل 207 يشملهم العقد، متقدما بفارق كبير على دول أخرى مثل الولايات المتحدة التي تضم 24 مستفيدا، وكولومبيا بـ12 مستفيدا، وهو ما يبرز الثقل الذي تمثله المملكة في شبكة الانتشار التعليمي الإسباني بالخارج.
ووفق المصدر ذاته، يوفر العقد تغطية صحية خاصة للموظفين الإسبان العاملين خارج التراب الوطني، وتمتد الاستفادة لتشمل أفراد أسرهم، من أزواج أو شركاء وأبناء، إضافة إلى بعض الحالات المرتبطة بالانفصال أو الكفالة القانونية، وفق ضوابط محددة تضمن أحقية الاستفادة.
وتشمل الخدمات المقدمة الرعاية الطبية العامة والمتخصصة، والتكفل بالحالات الاستعجالية، والأدوية، والتجهيزات الطبية، فضلا عن خدمات النقل الصحي والإجلاء الطبي وإعادة التوطين، ما يعكس طابعا شاملا لهذه التغطية الموجهة للعاملين خارج إسبانيا.
كما يتضمن النظام تغطية عمليات الإجلاء في الحالات الصحية الحرجة بناء على تقييم طبي، مع تحمل مصاريف إعادة التوطين أو نقل الجثمان إلى بلد المنشأ أو الإقامة، في حدود سقف مالي محدد، مع تحديد حد أقصى سنوي للنفقات يصل إلى مليون يورو لكل مستفيد.