شهد اليوم الأول من الحملة الانتخابية، التي انطلقت أمس الخميس استعدادا لاقتراع 23 شتنبر الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب، حضورا لافتا لوسائل التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها منصة فيسبوك، التي لجأ إليها عدد من المرشحين للترويج لحملاتهم الانتخابية والتواصل مع الناخبين.
وكثف المرشحون من نشر مضامين انتخابية تدعو الناخبين إلى التصويت لصالحهم، تضمنت معطيات شخصية حول المترشحين، من بينها المهن التي يمارسونها، إلى جانب أسماء أعضاء اللوائح المحلية والشعارات التي تتبناها الهيئات السياسية التي ينتمون إليها. ويعكس هذا التوجه الرهان المتزايد على منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى قاعدة أوسع من الناخبين والتأثير في توجهاتهم الانتخابية.
وتخضع الدعاية الانتخابية لضوابط قانونية دقيقة، سواء تعلق الأمر بإعدادها أو تعليقها أو توزيعها، مع تحديد الأماكن والوسائل التي يمكن استخدامها في هذا الإطار. كما يرتب القانون عقوبات على بعض الممارسات المخالفة، من بينها نشر أو توزيع الإعلانات والمنشورات الانتخابية يوم الاقتراع، سواء بشكل مباشر أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات والتطبيقات الإلكترونية المعتمدة على الإنترنت، حيث يعاقب مرتكبو هذه الأفعال بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 20 ألفاً و50 ألف درهم، فضلاً عن مقتضيات أخرى تهم الإعلانات السياسية والمنشورات الانتخابية المؤدى عنها على منصات أو مواقع إلكترونية أجنبية.