أنهت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات قبل قليل أشغال اجتماعها والذي خصص للبت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون رقم 66.23 والذي يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وصادقت اللجنة على مشروع القانون، حيث صوت لفائدة المشروع 16 عضوا، مقابل 7 أعضاء عارضوه، بينما لم يسجل امتناع أي عضو.
وجرى إدخال مجموعة من التعديلات على المشروع، ومنها إعفاء أساتذة التعليم العالي في تخصص القانون، الذين مارسوا مهنة التدريس لمدة 8 سنوات بعد ترسيمهم، من الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين.
وتم أيضا قبول تعديل يقضي برفع الحد الأقصى لسن ولوج المهنة إلى 45 سنة، متراجعاً بذلك عن سقف الـ 40 سنة الذي تضمنته المسودة الأصلية للمشروع.
وأثار المشروع موجة من الانتقادات جهة المحامين الذين خرجوا للإحتجاج ما أدى إلى سحبه وإحداث لجنة تحت إشراف رئيس الحكومة لمراجعة عدد من مقتضياته، قبل أن يعاد إرجاعه إلى البرلمان من جديد، دون أن ينهي ذلك عددا من الملاحظات.