أكدت هيئة المحامين بالدار البيضاء، عن قرار الاستمرار في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، وذلك إلى إشعار، لتضع بذلك حدا لتسريبات تحدثت عن إمكانية “كسرها” للإضراب المفتوح الذي قررت جمعية هيئات المحامين الاستمرار في خوضه.
وتحدث بلاغ صادر عن مكتب النقيب محمد حيسي، عن وحدة الصف المهني التي تلزم الاحترام والاستمرار في التنزيل. وقال إن المطلب هو “تشريع مهني عادل ومنصف صائن للثوابت والمكتسبات”.
وكان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية ومقاطعة الجلسات للشهر الرابع على التوالي.
وجاء هذا القرار الصادر عقب اجتماع استثنائي عُقد بالرباط، ليمدد الشلل شبه التام الذي يعم محاكم المملكة، ضاربا بعرض الحائط التوقعات التي كانت تشير إلى إمكانية إنهاء الاحتجاجات بعد نشر القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.
ويعتبر المحامون بأن المقتضيات التشريعية الجديدة تمس بـ”استقلالية الدفاع والتدبير الذاتي للمهنة”، لما تحمله من تعزيز لاختصاصات القطاع الحكومي المكلف بالعدل والنيابة العامة.
وامتد أثر هذه الأزمة ليصيب المواطنين بشكل مباشر، حيث تكدست آلاف الملفات في المحاكم، وتأجلت جلسات مصيرية ترتبط بحريات الأفراد وحقوقهم المالية، لاسيما ملفات المعتقلين وحرمان الفئات الهشة من المساعدة القضائية.