أفادت مصادر الجريدة بأن السلطات المحلية بفاس قررت منع القوافل التنظيمية وعمليات الختان الجماعي، وذلك في سياق انتقادات تواجه بها كونها تعتبر بمثابة حملات انتخابية قبل الآوان.
وأثارت قافلتين نظمتا في الأيام الأخيرة في كل من فاس العتيقة وجنان الورد موجة من الانتقادات، حيث ظهر بأن برلمانيين ومنتخبين كبار يقفون وراء تنظيم هذه القوافل عن طريق جمعيات مقربة. واعتبرت أحزاب مناوئة بأن الأمر يتعلق باستغلال العمل الخيري والجمعوي بغرض استمالة الناخبين بطرق ملتوية.
كما رعت مقاطعة زواغة عملية ختان جماعي حضرها منتخبون في الأغلبية الحالية يتزعمهم عمدة المدينة، وهي العملية التي واجهتها فرق من المعارضة بالكثير من الانتقادات، موردة بأن الأمر يتعلق باستغلال إمكانيات المقاطعة للقيام بحملة انتخابية مقنعة.
وتركز هذه القوافل الطبية وعمليات الختان الجماعي على الأحياء الشعبية والتي تقدم على أنها تشكل خزانات انتخابية مهمة يتنافس حول أصواتها عدد من أعيان الأحزاب السياسية. ويتهم هؤلاء باستغلال أوضاع الهشاشة التي تعانيها فئات من ساكنة هذه الأحياء لكسب أصواتهم.
وعبرت وزارة الداخلية، في أكثر من مناسبة، عن توجه الحزم في مواجهة كل الممارسات التي من شأنها أن تؤدي إلى إفساد العملية الانتخابية. وأعدت لهذا الغرض، ترسانة قانونية وصفت بالحازمة.