تستعد جماعة مراكش لتحديد أسعار الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وذلك خلال الجلسة الفريدة المبرمجة عشية يومه الخميس من طرف المجلس الجماعي لمراكش.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 فقد تم تحديد الإجراءات والشروط والاسعار المبدئية التي من المنتظر المصادقة عليها، حيث حدد” من 15 الى 30 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق المجهزة المتوفرة على جميع أو أغلب المرافق ولا سيما “المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية والشبكات العمومية “الأساسية من طرق وشبكات الكهرباء والماء والتطهير والانارة العمومية والنقل الحضري وكذا خدمة جمع النفايات
من جهة اخرى تم تحديد “من 5 الى 15 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز والتي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الكهرباء والماء”، فيما تم تحديد من” من 0.5 الى درهمين (2) للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز والتي تفتقر لكل او اغلب المرافق والشبكات العمومية الأساسية السالفة الذكر”، علما ان هذه المناطق المذكورة تحدد بقرار من رئيس مجلس الجماعة المعنية “ولا يكون هذا القرار قابلا للتنفيذ الا بعد التأشير عليه من لدن عامل “العمالة او الإقليم” كما لا يتم اصدار او أداء الرسم الذي يقل عن مائتي (200) درهم”.
ويأتي هذا الاجراء وفق المصدر ذاته ، في إطار تنزيل القانون رقم 14.25 ، المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وبعدما أصدر وزير الداخلية دورية بتاريخ 17 أكتوبر 2025 موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، وإلى رؤساء مجالس الجماعات الترابية، يؤكد فيها ضرورة التطبيق السليم المقتضيات هذا القانون، لاسيما المتعلقة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، مع ملاءمة أسعار هذا الرسم مع مستوى التجهيز الفعلي الذي تعرفه المناطق التي توجد بها العقارات المعنية.
ولضمان تطبيق سليم للقانون، دعت الدورية الجماعات الترابية إلى إعداد خريطة حديثة تحدد النفوذ الترابي للجماعة، وتتضمن المدارات الحضرية المحددة طبقا للقانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، والمراكز المحددة المعينة بنص تنظيمي، والمحطات الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية والمناطق المشمولة بتصميم التهيئة، إلى جانب المقاطعات في حالة الجماعات التي تعتمد هذا النظام ، وكذا الأحياء والقطاعات والدواوير الواقعة بتراب الجماعة.
كما يتعين تضمين هذه الخريطة مختلف المعطيات المتعلقة بمواقع المؤسسات الصحية والتعليمية، والمرافق الرياضية والثقافية والتجارية والمساحات الخضراء، ومسار الطرق المعدة والمرتبطة بشبكة الطرق العمومية داخل تراب الجماعة والشبكات قيد الاستغلال بالنسبة للكهرباء والماء والتطهير والإنارة العمومية والنقل، فضلا عن المجال الفعلي الذي تغطيه خدمة جمع النفايات.
وفي مرحلة ثانية، يتم إعداد بطاقة ميدانية لكل حي أو قطاع أو دوار، وفق نموذج موحد تتضمن الحدود الجغرافية والاسم والرمز الخاص، ومدى توفر أو انعدام المرافق والشبكات العمومية الأساسية، والاستفادة من خدمة جمع النفايات، وعلى ضوء المعطيات المتوفرة، يتم تصنيف الأحياء والقطاعات والدواوير إلى ثلاث فئات، حيث تدرج ضمن الفئة الأولى عندما تتوفر على جميع أو أغلب المرافق، لاسيما المؤسسات الصحية والتعليمية والشبكات الأساسية.
وتصنف في الفئة الثانية إذا توفرت على الأقل على الطرق وشبكتي الكهرباء والماء. أما الفئة الثالثة فتضم المناطق التي تفتقر إلى كل أو أغلب المرافق والشبكات العمومية الأساسية.