قررت وزارة التجهيز والماء الاستغناء عن خدمات المدير الإقليمي للتجهيز والأشغال العمومية بإقليم إفران، مع تعيين إطار بديل لتصريف الأعمال وتدبير المرحلة الانتقالية مؤقتا.
وطبقا للمصادر، فقد استند الإعفاء إلى عملية تقييم للأداء رصدت بطئا شديدا في تنفيذ مشاريع الطرق، وتعثرا واضحا في تنزيل صفقات عمومية محليا.
وأضافت المصادر بأن هذه الخطوة تندرج في إطار الاستراتيجية الصارمة التي تنهجها الوزارة الوصية لتقييم مردودية مسؤوليها في المصالح الخارجية.
لكن عددا من الفعاليات تقول إن هذه المبررات يفترض أن تقف وراء إصدار قرارات إعفاء كثيرة في حق مسؤولي الوزارة بمختلف مدن وأقاليم المغرب، بالنظر إلى محدودية النتائج، وتعثر عدد من الصفقات التي لها صلة بالبنيات الطرقية.