ردت وزارة الداخلية الإسبانية على اتهامات منظمات غير حكومية كانت قد كشفت عن خروقات في عملية ترحيل 16 مهاجرا من سبتة المحتلة إلى المغرب.
ونفت وزارة تسجيل أي خروقات في ترحيل المهاجرين الذين كانوا يقيمون بمركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين، مبرزة أن عمليات الإبعاد نُفذت بعد تبليغ المعنيين برفض طلبات الحماية الدولية التي تقدموا بها، وانقضاء الآجال القانونية للطعن من دون تسجيل أي طعن، مؤكدة أن الإجراءات تمت وفق الضمانات القانونية المعمول بها.
وجاء هذا الموقف ردا على جمعية “إيلين”، التي قالت إن المجموعة تضم مهاجرين من السنغال وبنغلاديش والطوغو والكاميرون ونيجيريا، وإنهم أعيدوا إلى المغرب رغم استمرار المساطر المرتبطة بقرارات رفض الحماية الدولية.
كما نفت الداخلية الإسبانية ما وصفته بأنه “غير صحيح تماما” بشأن بقاء المهاجرين في المنطقة الفاصلة بين السياجين الحدوديّين أو في “أرض بلا سيادة”، مؤكدة أنهم يوجدون داخل التراب المغربي.
ومن جهةأخرى، كشفت منظمة “كاميناندو فرونتيراس” أن هؤلاء المهاجرين ظلوا، منذ الجمعة، عالقين في منطقة حدودية بين المغرب وسبتة، معتبرة أن السلطات الإسبانية شرعت في تنفيذ عمليات ترحيل في وقت لم يكن فيه المغرب يقبل دخول مواطني دول ثالثة.
وحذرت المنظمة من ما وصفته بوضعية “هشاشة قصوى”، مشيرة إلى أن المعنيين معرضون لممارسات قد تندرج ضمن المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، كما تحدثت عن مخاطر مرتبطة بإمكانية فقدان أثرهم.
وأضافت أن الأشخاص الـ16 يوجدون، بحسب روايتها، في “وضعية معلقة” بين البلدين، وربطت ذلك بالتوترات التي تطبع العلاقات الثنائية في ملف الهجرة.