أعلنت الإدارة العامة للمجموعة الصحية الترابية فاس مكناس أنه شرع ابتداء من يومه الثلاثاء فاتح شتنبر 2026 في الممارسة الفعلية لاختصاصات المجموعة الصحية الترابية، وهوما يشكل محطة تنظيمية مهمة في مسار إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز حكامة العرض الصحي على صعيد الجهة.
وقالت، في هذا السياق، إنها ستعمل على توحيد وتنسيق وتدبير كافة المؤسسات الصحية العمومية التابعة لمجالها الترابي، وذلك وفق مقاربة قائمة على التكامل والتعاضد في استعمال الموارد المتاحة بين مختلف مستويات الرعاية الصحية، من خدمات الرعاية الصحية الأولية والقرب، إلى الاستشفاء الإقليمي والجهوي، وصولا إلى الخدمات الاستشفائية التخصصية والجامعية.
ويأتي هذا التحول في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية والقانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية والذي أحدث في كل جهة من جهات المملكة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تتولى تنفيذ السياسة الصحية للدولة ضمن مجالها الترابي.
ويهدف هذا التنظيم الجديد إلى الانتقال من تدبير متفرق للمؤسسات الصحية إلى تدبير جهوي مندمج، يضع حاجيات الساكنة في صلب التخطيط والبرمجة وتوزيع الموارد، مع الحرص على ضمان استمرارية مسار العلاج بين مختلف المؤسسات والمستويات الصحية، مع مراعاة تثمين وتحفيز الرأسمال البشري من أطر طبية، وتمريضية، وإدارية، وتقنية.
وأكدت بأنه سيتّم مواكبة هذا الانتقال نحو التنظيم الصحي الجهوي الجديد بشكل تدريجي ومنظم، مع الحرص على ضمان استمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين، وتيسير ولوجهم إلى العلاج، والمحافظة على السير العادي للمؤسسات الصحية خلال مختلف مراحل تنزيل هذا الورش الهيكلي.
كما أكدت التزامها العمل بتنسيق وثيق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والفاعلين المؤسساتيين والجماعات الترابية وفعاليات المجتمع المدني، من أجل بناء منظومة صحية جهوية متكاملة، قادرة على الاستجابة الفعالة للتحديات الصحية الحالية والمستقبلية بما يضمن تيسير ولوج المواطنين لخدمات صحية ذات جودة عالية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية.