أكد عمر حجيرة، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، ارتفاع الواردات بنسبة 15.8 في المائة، مقابل زيادة الصادرات بنسبة 8.7 في المائة.
وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم أمس الاثنين، أن حجم المبادلات التجارية للمملكة بلغ نحو 952.4 مليار درهم مع نهاية غشت، مقابل حوالي 1.3 تريليون درهم خلال سنة 2025.
وفي مواجهة هذا الوضع، سلط الوزير الضوء على أهمية تقوية الصادرات المغربية وتنويع المنتجات الموجهة إلى الأسواق الخارجية، مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط المملكة بشركائها الدوليين.
وأوضح أن المغرب يتوفر على 12 اتفاقية للتبادل الحر، تتيح للمنتجات الوطنية إمكانية الوصول إلى أسواق تضم نحو 3 مليارات مستهلك.
ويرتبط تحسين أداء التجارة الخارجية بقدرة المقاولات المغربية على استغلال هذه الفرص وتوسيع انتشار منتجاتها خارجياً، بما يدعم الإنتاج الوطني ويعزز فرص التشغيل.
وعلى المستوى الدولي، ذكر حجيرة أن التجارة الخارجية تواجه تحولات متسارعة بفعل التطور التكنولوجي وصعود الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأزمات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية، والتغيرات التي تعرفها سلاسل القيمة العالمية، فضلاً عن ارتفاع الأسعار واستمرار الضغوط التضخمية.
وذكر أن تقليص العجز التجاري يمر عبر رفع الصادرات والاستثمار بشكل أفضل في اتفاقيات التبادل الحر، بما يساعد على تعزيز حضور المنتوج المغربي في الأسواق الدولية، ودعم النسيج الإنتاجي الوطني وخلق فرص شغل جديدة.