دعت النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض بجماعتي فاس ومشور فاس الجديد إلى فتح باب التوظيف بجماعة فاس، واعتبرت بأن الأمر يكتسي طابع الاستعجالية، بالنظر للخصاص المهول في الموارد البشرية.
وسجلت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انخفاض عدد الموظفين بالجماعة من 3000 موظف سنة 2004 إلى 1200 موظف وموظفة حاليا، مما جعل الجماعة تستعين بمئات العرضيين لسد هذا الخصاص. ورغم هذه الإستعانة، إلا أن الخصاص لازال قائما بحكم أن مجموعة من المهام وتحمل المسؤولية لا يمكن أن يقوم بها العرضيون.
والتمست النقابة من رئيس المجلس الجماعي، والسلطات الولائية، إيجاد صيغة قانونية تعطي الأفضلية للعرضيين في التوظيف داخل الجماعة لما راكموه من خبرة وتجربة في العمل بها، حيث أن العديد منهم تجاوزوا 20 سنة من العمل داخل الجماعة كعرضيين.