يستعد عدد من موظفي ومتقاعدي عمالة مراكش لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس عمالة مراكش، احتجاجاً على ما يعتبرونه تعثراً طال أمده في استكمال الإجراءات المرتبطة بتجزئة «ابن تاشفين» السكنية بمنطقة اسكجور، والمخصصة لفائدة موظفي الكتابة العامة للعمالة وموظفي مجلس العمالة.
وحسب المعطيات التي قدمها المعنيون بالملف، فإن أصل الإشكال يرتبط بوثيقة «شهادة الإدعان»، التي تقول الجمعية إنها مطالبة بتوفيرها لاستكمال المساطر لدى المحافظة العقارية، في وقت يؤكد المحتجون أن مجلس العمالة لم يسلمها الوثيقة المطلوبة، وهو ما بات يحول دون إتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالعقار.
ويعود ملف التجزئة إلى سنة 2016، حين أقدم مجلس عمالة مراكش، وفق رواية المعنيين، على بيع العقار لفائدة الجمعية بهدف إنجاز مشروع سكني يستفيد منه موظفو الكتابة العامة للعمالة وموظفو المجلس. ومنذ ذلك الحين، باشرت الجمعية، بحسب تصريحات أعضائها، عمليات التجهيز واستكمال الرخص والوثائق المرتبطة بالمشروع، وتحملت مختلف المتطلبات المرتبطة بمراحل إنجازه.
غير أن بلوغ الملف مرحلة متقدمة من المساطر أفضى إلى بروز إشكال جديد يتعلق بالوثيقة المطلوبة من أجل استكمال إجراءات المحافظة العقارية، الأمر الذي أعاد فتح النقاش حول طبيعة الالتزامات المترتبة على كل طرف، خاصة أن الجمعية تعتبر أن عقد البيع المبرم بينها وبين المجلس لا يتضمن، حسب قراءتها، التزامات إضافية بعد إتمام عملية البيع.
ويعتبر المحتجون أن استمرار هذا الوضع يضاعف معاناة الموظفين والمتقاعدين الذين انتظروا لسنوات للاستفادة من المشروع، مطالبين بتوضيح رسمي لطبيعة الإشكال والجهة المسؤولة عن استكمال الإجراءات المتبقية، بدل استمرار الملف في دائرة الانتظار.
وتأتي الوقفة المرتقبة لإعادة ملف تجزئة «ابن تاشفين» إلى الواجهة، في ظل مطالب بفتح حوار جدي بين مختلف الأطراف قصد تجاوز الإشكال الإداري والقانوني المطروح، وتمكين المستفيدين من استكمال المساطر المرتبطة بالمشروع الذي يعود إلى سنة 2016.