عبر المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بورزازات عن رفضه القاطع لكل ممارسة من شأنها المساس بكرامة الأطر الصحية أو الإخلال بالسير السليم للمرفق الصحي.
ويأتي هذا على إثر ما يعرفه المركب الجراحي بالمستشفى الإقليمي بورزازات من ممارسات وتصرفات تمس بشكل مباشر بكرامة الممرضين وتقنيي الصحة وتعرقل أداءهم لمهامهم.
وحمل المكتب الإقليمي بشكل مباشر إدارة المستشفى والمسؤولين عن الشأن الصحي إقليميا مسؤولية السهر على ضمان احترام القانون، وتوفير بيئة عمل تحفظ كرامة جميع الأطر الصحية وتمكنها من أداء مهامها في ظروف مهنية سليمة.
وبخصوص ظروف العمل داخل المؤسسة، ذكر المكتب أن المستشفى ليس فضاء لتصفية الحسابات، ولا مكانا لفرض النفوذ، ولا مجالا لتفريغ التوترات والعقد النفسية، مبرزا أن المستشفى مرفق عمومي لخدمة المواطن، وأن الإدارة مسؤولة عن ضمان حسن سيره، فيما يظل الممرض مهنيا كامل الحقوق والكرامة، والقانون فوق الجميع.
وشدد المكتب على ضرورة تدخل إدارة المستشفى والمسؤولين المباشرين عن تدبير الشأن الصحي إقليميا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تحول دون تكرار هذه التصرفات، وتضمن احترام الصلاحيات والاختصاصات، وعدم السماح لأي طرف، مهما كانت صفته أو طبيعة تعاقده، بتجاوز حدود مهامه أو التدخل في اختصاصات غيره، مع التقيد بالمهام المنوطة به وصون كرامة الممرضين وتقنيي الصحة، والاحتكام إلى القانون في معالجة أي خلاف.
واعتبر المكتب أن ما حدث من محاولة استعانة طبيب التخدير والإنعاش المتعاقد معه بمستخدمي شركة أمن المستشفى لإخراج ممرض التخدير والإنعاش المداوم من المركب الجراحي، يعتبر سلوكا خطيرا وغير مقبول، على غرار ما وصفه بأساليب الترهيب والإهانة التي كان ولا يزال هذا الشخص يلجأ إليها. وأكد أن أي خلاف أو إشكال مهني يجب أن تتم معالجته عبر القنوات الإدارية والقانونية المعمول بها، وتحت مسؤولية الإدارة.
كما أبرز المكتب أن التعاقد لا يمنح صاحبه سلطة فوق القانون أو فوق باقي الأطر الصحية، مشددا على أن الصفة التعاقدية لا تعني امتلاك المؤسسة، ولا تخول لأي كان تجاوز التسلسل الإداري أو المساس باختصاصات الممرضين وكرامتهم.