كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية خالد حاتيمي أن التصدير يظل خيارا اقتصاديا مهما بالنسبة للمغرب، بالنظر إلى دوره في جلب العملة الصعبة وتعزيز حضور المنتجات الفلاحية الوطنية في الأسواق الدولية، إلا أنه لا ينبغي أن يكون على حساب توفير الغذاء للمواطن المغربي وضمان السيادة الغذائية للمملكة.
وأوضح الوزير، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، اليوم الأربعاء، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن القطاع الفلاحي يساهم بشكل مهم في الاقتصاد الوطني، إذ يتراوح نصيبه من الناتج الداخلي الخام بين 11 و12 بالمائة، بحسب السنوات، وهو ما يعكس ارتباط أداء الاقتصاد المغربي بالظروف المناخية، ولاسيما تطور التساقطات المطرية وتقلباتها.
وأضاف حاتيمي أن أهمية الفلاحة في الاقتصاد الوطني لا تعني بالضرورة اختزال تقييم القطاع في مساهمته في الناتج الداخلي الخام، التي تصل قيمتها إلى نحو 180 مليار درهم، مؤكدا أن الرهان الأساسي يتمثل اليوم في تعزيز السيادة الغذائية وضمان استقلالية القرار الغذائي للمغرب، في ظل التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم وما تفرضه من تحديات على سلاسل الإمداد والأسواق الغذائية.
وأبرز المسؤول الحكومي أن الاختيارات التي طبعت السياسة الفلاحية بالمغرب منذ سبعينيات القرن الماضي اتجهت بدرجة كبيرة نحو التصدير، مشيرا إلى أن الانفتاح على الأسواق الخارجية يظل ضروريا ومهما للاقتصاد الوطني، لكنه شدد على أن الأولوية ينبغي أن تكون لضمان حاجيات السوق الداخلية، وعدم توجيه الإنتاج الفلاحي نحو الخارج على حساب تموين المواطنين بالمواد الغذائية الأساسية.
كما سلط الضوء على إشكالية تثمين الموارد الطبيعية واستغلالها بالشكل الأمثل، وفي مقدمتها الثروة المائية، مؤكدا أن نجاعة استعمال المياه في المغرب لا تزال دون المستويات المسجلة في عدد من الدول المعيار وهو ما يستدعي تطوير أساليب التدبير والإنتاج والرفع من مردودية الموارد المتاحة.
واعتبر أن ضعف النجاعة لا يقتصر على الموارد المائية، بل يشمل أيضا إنتاجية اليد العاملة، التي تقل، بحسب المعطيات التي قدمها، بما يصل إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالدول المرجعية.