رغم المذكرة الصارمة الصادرة عن وزيرة الداخلية، التي تشدد على منع استعمال سيارات الدولة والجماعات الترابية خارج أوقات العمل ولأغراض شخصية، ما تزال بمدينة مراكش مظاهر مثيرة للجدل مرتبطة باستغلال هذه السيارات في تنقلات لا تمت بصلة للمهام الإدارية.
وقد رُصدت في _هذه الاطار مؤخرا سيارات تحمل صفات رسمية تُستعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع وفي فترات ليلية، لأغراض خاصة، وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول مدى احترام التعليمات الوزارية، وآليات المراقبة والمحاسبة المعتمدة.
ويطالب فاعلون محليون وحقوقيون بفتح تحقيق جدي في الموضوع، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه، صونًا للمال العام وترسيخًا لمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.