وجه المحافظ العام، الأسبوع الماضي، مراسلة رسمية إلى المحافظين على الأملاك العقارية، دعاهم فيها إلى عدم إجراء أي تفويتات تتعلق بالمساكن المستفيدة من إعانة الدولة لدعم السكن، ما لم يدل المعنيون بالأمر بوثيقة رسمية تثبت رفع اليد عن الرهن من قبل الدولة.
وحسب ما أوردته صحيفة “الصباحط فإن هذه المراسلة تأتي في سياق تنزيل المقتضيات القانونية المؤطرة لإعانة الدولة لدعم اقتناء السكن الرئيسي، كما تم إقرارها بموجب قانون المالية 2023، وتحيينها وتدقيقها في إطار التعديلات الواردة بقانون المالية 2026، خاصة ما يتعلق بضمانات الدولة وشروط استرجاع الإعانة في حالة الإخلال بالالتزامات.
وينص الإطار القانوني المنظم لهذا النوع من السكن على أن استفادة المقتني من إعانة الدولة تكون مشروطة بوضع رهن رسمي لفائدة الدولة، من الرتبة الأولى، أو الثانية، يظل قائما إلى حين التأكد من احترام المستفيد لالتزام تخصيص السكن سكنا رئيسيا لمدة محددة قانونا.
وحسب المقتضيات الجديدة، فإن هذا الالتزام يمتد إلى خمس سنوات كاملة ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي، ولا يمكن خلال هذه المدة تفويت العقار، أو التصرف فيه، إلا بعد إعادة مبلغ الإعانة ورفع الرهن بشكل صريح.
ويروم برنامج دعم السكن 2024 و2028، تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني. ويستفيد منها المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن.
وتم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه (100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم مع احتساب الرسوم).
ويهدف البرنامج الجديد إلى تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن القار، وتقليص العجز السكني وتسريع وتيرة استكمال برنامج “مدن بدون صفيح”، دون أن تغفل الدولة تحصينه بعدد من الشروط.
وطلب المحافظ العام من المحافظين على الأملاك العقارية تشديد المراقبة على تفويتات العقارات المدعمة، بعد تسجيل محاولات للالتفاف على فلسفة الدعم العمومي، سواء عبر التفويت المبكر، أو عبر عدم احترام شرط السكن الرئيسي.
وشددت المراسلة على أن المحافظين مطالبون بالتأكد، قبل تقييد أي عقد تفويت، من الإدلاء بوثيقة رسمية صادرة عن الجهة المختصة تفيد رفع اليد عن الرهن الموضوع لفائدة الدولة، سواء بعد انصرام مدة الالتزام القانونية، أو بعد إعادة مبلغ الإعانة في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.
ويعد هذا الإجراء آلية وقائية تحمي المال العام، وتضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين، وتحد من المضاربة في سوق السكن المدعم، كما تنسجم هذه المراسلة مع التوجه العام لقانون المالية 2026، الذي عمل على تعزيز الضوابط القانونية المرتبطة بالدعم الاجتماعي، وربط الاستفادة منه بالالتزام الصارم بالأهداف التي أحدث من أجلها، وفي مقدمتها تمكين الأسر من سكن رئيسي قار، وليس إحداث فرص ربح سريعة من المال العمومي.
المصدر: جريدة الصباح