تم رسمياً الحسم في المآل النهائي لعقار سجن بولمهارز بجليز، و الذي من المنتظر ان يتحول من عقار معقل احتجاز سابق إلى مجمع قضائي ضخم يخدم العدالة بالمدينة الحمراء.
وقد كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يومه الأربعاء 4 نونبر، خلال دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارته والمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم السنة المالية 2027 بمجلس النواب، في هذا الاطار، عن تخصيص الوعاء العقاري لسجن “بولمهارز” لإقامة بنايتين جديدتين تابعتين لوزارة العدل؛ حيث سيتضمن المشروع تشييد كل من محكمة ابتدائية وأخرى للاستئناف.
ومن المرتقب أن تعلن انطلاقة أشغال التشييد مع بداية شهر يناير المقبل، وذلك عقب التوافق النهائي الحاصل بين وزارة العدل ووالي جهة مراكش-أسفي، الخطيب الهبيل، فيما تُشير التقديرات الزمنية المعتمدة للمشروع إلى أن عمليات البناء والتجهيز ستستغرق فترة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات ليصبح المجمع جاهزاً لاستقبال المتقاضين والمهنيين.
ومعلوم أن عقار سجن “بولمهارز” التاريخي بمراكش قد شكل محط اهتمام وتساؤلات متواصلة منذ إغلاقه رسمياً عام 2016 ونقل نزلاء المؤسسة السجنية حينها إلى سجن “الأوداية”.