في خطوة تصعيدية جديدة ضمن برنامجهم النضالي، نظم المحامون بالمغرب، صباح اليوم الجمعة 6 فبراير، وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، احتجاجاً على مشروع قانون مهنة المحاماة الذي يعتبرونه مساساً خطيراً باستقلالية المهنة وحصانة الدفاع.
وجاءت هذه الوقفة استجابة لنداء السكرتارية الوطنية لقطاع المحاميات والمحامين الاتحاديين، التي أعلنت انخراطها الكامل في هذه المحطة النضالية، تعبيراً عن رفضها لمضامين المشروع الحالي، الذي يتضمن، بحسب المهنيين، تراجعات تمس جوهر رسالة الدفاع وتضعف مكانة المحاماة داخل منظومة العدالة.
وأكد المحتجون أن حماية استقلال مهنة المحاماة تشكل ركيزة أساسية لترسيخ دولة القانون والمؤسسات، محذرين من تبعات إخضاع المهنة لوصاية السلطة التنفيذية، عبر تقليص هامش التدبير الذاتي والتدخل في شروط الولوج والتكوين والتأديب.
وفي هذا السياق، سجلت الهيئات المهنية بأسف ما وصفته باستمرار وزير العدل في “التشهير بالمحامين وتأليب الرأي العام ضدهم”، بذريعة حماية ودائع المتقاضين، معتبرة أن القانون الجاري به العمل يضمن هذه الحماية عبر حسابات الهيئات، وأن استهدافها يمس بالوسائل الاجتماعية للمحامين ويهدد توازن المهنة.
وتأتي وقفة اليوم بعد سلسلة من الأشكال الاحتجاجية التي خاضتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من بينها التوقف الشامل عن العمل ومقاطعة عدد من الخدمات المهنية، في إطار معركة تؤكد الهيئات أنها ذات أبعاد حقوقية وسياسية، وليست فئوية أو تقنية، لما لها من انعكاسات مباشرة على حقوق المتقاضين واستقلال القضاء.
وكان مكتب الجمعية قد جدد في مناسبات سابقة رفضه المطلق لمشروع القانون، مطالباً بسحبه وإعادة مناقشته وفق مقاربة تشاركية حقيقية، تستحضر ثوابت المهنة ومكتسباتها القائمة على الحرية والاستقلالية والحصانة والتنظيم الذاتي، بما ينسجم مع المبادئ الكونية لرسالة الدفاع.
ويؤكد المحامون أن استمرار تعبئتهم يندرج في إطار الدفاع عن مهنة تحمي المواطن وتضمن التوازن داخل منظومة العدالة، معربين في الوقت ذاته عن استعدادهم لحوار مسؤول وجاد ينعكس فعلياً على النص القانوني، مقابل رفض أي محاولة لتمريره دون مراجعة شاملة.