صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 041.25 القاضي بتغيير عدد من النصوص القانونية المرتبطة بالمنظومة العقارية، في مقدمتها مدونة الحقوق العينية وقانون الالتزامات والعقود ونظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية.
ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه وزير العدل، إلى تحيين الإطار القانوني المنظم للمعاملات العقارية، بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز الأمن القانوني في مجال التملك والتصرف في العقار.
كما يأتي هذا التعديل في سياق السعي إلى تبسيط المساطر وتحسين مناخ الاستثمار، عبر ملاءمة النصوص القانونية مع المستجدات التي يعرفها القطاع.