انتقدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان قرار منع الحقوقية نصيرة دويتور، رئيسة الفيدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري (FEMED)، من دخول الأراضي الجزائرية وترحيلها إلى فرنسا عبر مطار الهواري بومدين يوم 30 يوليوز المنصرم، رغم توفرها على وثائق قانونية وجواز سفر صالح.
واعتبرت المنظمة في بيان لها أن هذا القرار التعسفي يشكل خرقًا لحقوق الإنسان، ويهدف إلى إسكات الأصوات الداعية لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة بشأن ضحايا الاختفاء القسري، لاسيما أن نصيرة دويكور كانت بصدد زيارة بلدها الأصلي في إطار مهمة حقوقية.
واعتبرت المنظمة أن هذا القرار يعكس استمرار السلطات الجزائرية في التستر على ملف آلاف المفقودين منذ تسعينيات القرن الماضي.
وفي هذا السياق، طالبت السلطات الجزائرية بوقف كافة أشكال التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان، واحترام حرية التنقل داخل وخارج الجزائر، والكشف عن مصير المختفين ومجهولي المصير.