أكد التنسيق النقابي الثلاثي للمشرفين التربويين والأطر الإدارية العاملة بقطاع التعليم الأولي، أن المرحلة تقتضي القطع مع منطق التدبير الظرفي والتصريحات العامة، ومعالجة الاختلالات البنيوية للقطاع، وفي مقدمتها الوضعية القانونية والمهنية والاجتماعية للأطر العاملة به.
وأورد بأنه سيشرع في خطوات احتجاجية جهوية في الجهات الاثنتي عشرة على المستوى الوطني، وفي إنزالات بالرباط أمام مقرات الوزارات والمؤسسات المعنية بقطاع التعليم الأولي، انطلاقا من دجنبر 2026.
واعتبر التنسيق الذي يضم كلا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم، والاتحاد المغربي للشغل، أن تعيين مسؤولين جدد على رأس الوزارة الوصية لا ينبغي أن يكون مجرد تغيير في الوجوه والمواقع، بل فرصة لإعادة فتح هذا الملف على أساس الجدية والوضوح وتحمل المسؤولية. وطالب الوزارة الوصية بتحديد موعد عاجل لحوار مسؤول حول الملف المطلبي، يفضي إلى التزامات صريحة وحلول عملية ومنصفة، لا إلى لقاءات شكلية أو وعود مؤجلة.
وانتقد التنسيق الثلاثي استمرار حصر الحوار حول قطاع التعليم الأولي في فئة واحدة، وتغييب المشرفين التربويين والأطر الإدارية رغم مسؤولياتهم الأساسية في التأطير والتتبع والمواكبة والتدبير الإداري والتربوي.
واعتبر هذا الإقصاء تكريسا لتصور اختزالي للقطاع، يعامل فئة مهنية كاملة كأداة تنفيذ لا كطرف له مطالب وحقوق مشروعة، ويطالب بإشراكها في جميع محطات الحوار القطاعي باعتبارها طرفا أساسيا في هذا الورش الوطني.
وجاء في بيان للتنسيق بأن المطلب المركزي هو الإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، والقطع النهائي مع الهشاشة والتبعية لنموذج الوساطة والجمعيات.
وفي السياق ذاته، طالب بزيادات منصفة في الأجور، وتعويضات عن التنقل تعكس الكلفة الفعلية، واحتساب الأقدمية والخبرة المهنية السابقة، وإقرار مسار مهني واضح بآليات ترقية شفافة.
كما دعا إلى تحديد دقيق للمهام والاختصاصات، ووقف التكليفات العشوائية، وتعويض عن الساعات الإضافية والمهام الاستثنائية، وصرف والزيادة في التعويضات الخاصة بالتكوينات، واحترام أوقات العمل والعطل القانونية.