عبر عدد من المواطنين بفاس عن استيائهم إزاء الواقع الذي تعيشه جل المقابر في المدينة. ويشير هؤلاء إلى واقع الاكتظاظ الذي بلغ ذروته، وتدني خدمات الصيانة والنظافة، بالإضافة إلى عشوائية التدبير وارتفاع تكاليف الدفن.
ولم تعد جل المقابر خاصة منها مقبرة “باب الفتوح” و”الجوامعة” و”ويسلان” و”بنسودة”، قادرة على استيعاب المزيد من الجثامين. وأفرز هذا الخصاص المهول مشاهد مؤلمة، حيث باتت القبور تتناسل وسط الممرات الضيقة المخصصة أصلا لمرور المشيعين والزوار، بل وتضطر عائلات كثيرة إلى التنقل بين مقابر المدينة وضواحيها بحثا عن شبر أرض يأوي فقيدها.
لكن المعاناة لا تتوقف عند هذا الحد، بل تمتد لتشمل التدهور البيئي والأمني الذي يطبع المشهد العام لعدد من المقابر. فقد تحولت محيطات وفضاءات داخلية في مقابر مثل “ويسلان” و”بنسودة” و”المسيرة” إلى نقط لتجمع الأزبال والحشائش الكثيفة، مما تسبب في اندلاع حرائق متكررة أتت على معالم القبور وأثارت استياء واسعا لدى أهالي المتوفين.
وتعاني عدد من هذه المقابر من غياب الأسوار الواقية أو تهالك أجزاء منها، كما هو الحال في مقبرتي “بنسودة” و”باب الفتوح”، فضلاً عن تردي حالة الطرق والمسالك المؤدية إليها.
وفي غياب الحراسة الدائمة والإنارة الكافية، فإنها تتحول إلى ملاذ للمتشردين والمنحرفين، ومرتع لممارسات غير أخلاقية وأعمال الشعوذة.
وتشير المعطيات إلى انتشار الفوضى والعشوائية في تحديد أماكن الدفن، مع تسجيل شكاوى حول فرض مبالغ مالية للحصول على قبر قد تتراوح بين 400 و1500 درهم في بعض الحالات، بعيدا عن المساطر القانونية الواضحة.
ورغم أن هذا الاختصاص يهم الجماعة، والمقاطعات التابعة لها، فإن المجلس الجماعي للمدينة، لم يسبق له أن أعلن عن اتخاذ أي قرار من شأنه أن يساهم في تجاوز هذه الأوضاع. واكتفى بإدراج نقطة تتعلق بإحداث مقبرة مشتركة بين جماعات العمالة، في جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي دعا إليها، والتي لم ينجح في عقدها بسبب عدم اكتمال النصاب.