تستعد أسعار المحروقات بمحطات الوقود بالمغرب لتسجيل انخفاض جديد، ابتداء من الساعات الأولى من ليلة الأحد/الاثنين 16 نونبر الجاري، وذلك في إطار المراجعة نصف الشهرية التي تشمل أسعار الغازوال والبنزين.
وتختلف قيمة التخفيضات المرتقبة من شركة توزيع إلى أخرى، وفق المعطيات التي أوردتها مصادر مهنية مطلعة، في وقت يأتي هذا التراجع بعد الزيادات المسجلة مع بداية شهر نونبر، والتي دفعت أسعار المحروقات إلى تجاوز عتبة 17 درهما للتر الواحد، وأثارت موجة من النقاش بشأن انعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين وتكاليف الإنتاج وأسعار عدد من المواد الاستهلاكية.
وفي هذا السياق، أفادت المعطيات المتوفرة بأن عددا من الفاعلين في قطاع توزيع المحروقات قرروا خفض سعر لتر الغازوال بـ20 سنتيما، مقابل 50 سنتيما بالنسبة للبنزين، فيما يرتقب أن يعتمد فاعل آخر تخفيضا يصل إلى 29 سنتيما للغازوال و61 سنتيما للبنزين.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن تنزيل هذه التخفيضات لن يتم بالضرورة في توقيت موحد على مستوى جميع محطات الوقود، إذ سيظل مرتبطا بحجم المخزون المتوفر لدى كل محطة، ومدى تصريف الكميات التي جرى اقتناؤها بالأسعار السابقة، وهو ما يجعل تطبيق الأسعار الجديدة يتم بشكل تدريجي.
ويأتي هذا الانخفاض في سياق نقاش متواصل حول أسعار المحروقات بالمغرب، خاصة بعد الارتفاعات المسجلة مطلع نونبر الجاري، بالتزامن مع الجدل البرلماني الذي رافق مقترح فرض ضريبة بنسبة 40 في المائة على أرباح شركات المحروقات.
وكان عدد من البرلمانيين قد طالبوا بتقديم ضمانات تحول دون انعكاس هذه الضريبة المحتملة على المستهلكين من خلال زيادات جديدة في الأسعار، داعين في الوقت ذاته إلى تسقيف هوامش أرباح شركات القطاع.
وفي تفاعله مع هذه المطالب، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2027 والمصادقة عليه بمجلس النواب، السبت، أن الضريبة على الشركات لا ترتبط بشكل مباشر بتحديد أسعار المحروقات، موضحا أن هذه الأخيرة تخضع لمجموعة من العوامل، من بينها الأسعار الدولية والضرائب والتكاليف وهوامش الربح.
وأشار لقجع إلى أن التراجع المسجل في الأسواق الدولية سينعكس على أسعار المحروقات بالمغرب ابتداء من 16 نونبر الجاري، مضيفا أن الحكومة تدرس هوامش أرباح شركات التوزيع وإمكانية تسقيفها.