دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى خلق لجان يقظة محلية لمراقبة البنايات القديمة والمهددة بالسقوط، و إطلاق برنامج استعجالي لإعادة إسكان الأسر المعنية، مع اعتماد خريطة وطنية للبنايات الآيلة للسقوط وتحيينها سنويًا.
واعتبرت الرابطة، في بلاغ لها، بأن ما حدث في فاجعة انهيار عمارتين في فاس يشكّل مأساة إنسانية بكل المقاييس، ويعيد إلى الواجهة إشكالات بنيوية عميقة ترتبط بالسكن، مراقبة الجودة، ومحاربة الغش والفساد.
وأكدت أن هذه الفاجعة ليست حدثًا معزولًا، بل تكشف مرة أخرى هشاشة منظومة المراقبة في قطاع التعمير والسكن. وعليه، وطالبت بفتح تحقيق قضائي وإداري عاجل وشامل لتحديد المسؤوليات في منح الرخص، مراقبة الأشغال، وتتبع حالة البنايات، وربط المسؤولية بالمحاسبة دون أي استثناء، سواء تعلق الأمر بمهنيين أو إداريين أو متدخلين آخرين.
واعتبرت أن حجم الفاجعة يفرض إعلان حداد وطني غير معلن عبر سلوك مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام، ودعت، في هذا الإطار، إلى وقف بثّ كل أشكال الغناء والرقص والبرامج الترفيهية بالقنوات العمومية خلال هذه الفترة.